مغربية بريس
متابعة خاصة : قسم التحرير
أعلنت مديرية الصحة والحماية الاجتماعية بجهة الرباط سلا القنيطرة عن تسجيل 114 حالة تسمم بمادة “الميثانول” في صفوف المواطنين بجماعة سيدي علال التازي بإقليم القنيطرة، في الفترة ما بين الساعة السادسة مساءً من يوم الاثنين 3 يونيو وحتى الساعة الثامنة صباحًا من يوم الأربعاء 5 يونيو 2024. الحادثة أدت إلى وفاة 8 أشخاص رغم صدور الحصيلة الرسمية من وزارة الصحة.
أكدت مديرية الصحة أن الحادثة أسفرت عن وفاة 8 أشخاص، حيث توفي 7 منهم في المركز الاستشفائي الإقليمي الإدريسي بالقنيطرة، وحالة وفاة أخرى سُجلت في مستشفى الزبير بسوق الأربعاء الغرب. كما أشارت إلى أن 81 حالة أخرى ما زالت تتلقى الرعاية الطبية عبر مختلف المراكز الاستشفائية التابعة للجهة، منها 28 حالة في المركز الاستشفائي الإقليمي الإدريسي بالقنيطرة، من بينها 3 حالات في قسم الإنعاش. تم تسجيل مغادرة 38 شخصًا للمستشفى بعد تحسن حالتهم.
وفي المركز الجهوي مولاي يوسف بالرباط، توجد 40 حالة، منها حالتان تم تحويلهما إلى مصلحة الإنعاش بمركز تصفية الدم بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط نتيجة مضاعفات تناول مادة “الميثانول”. كما تخضع 20 حالة لتصفية الدم في نفس المؤسسة الاستشفائية.
ورغم الجهود المبذولة من وزارة الصحة، ما زالت حالات الوفيات في ارتفاع، مما يشير إلى خطورة الوضع. سارعت الوزارة فور تلقيها الإشعار بالحادث الأليم، إلى تجنيد مختلف أطقمها الطبية والتمريضية، بالإضافة إلى توفير جميع الوسائل والإمكانات اللازمة لتقديم الرعاية والتكفل الطبي بالمصابين. هذا الجهد تم بالتعاون مع مختلف السلطات والجهات المعنية. وضعت الفرق الصحية في حالة تأهب قصوى منذ اللحظات الأولى للإشعار، وتم رصد جميع الإمكانيات اللازمة لاستقبال الحالات الوافدة الجديدة على مستوى مختلف المؤسسات الصحية في الجهة.
وأكدت الوزارة أنها تنسق مع السلطات المحلية لإطلاق إنذار للبحث عن حالات أخرى قد تكون راجعت المراكز الصحية والمستشفيات على المستوى الإقليمي. وأهابت بالمواطنين في إقليم القنيطرة بالإبلاغ عن أي حالة مماثلة والتوجه مباشرة إلى أقرب مؤسسة صحية للحصول على الرعاية المناسبة وتفادي حدوث أي مضاعفات وخيمة على الصحة.
وقد حضر إلى مكان الحادث النائب البرلماني ورئيس جماعة سيدي علال التازي، حاتم برقية، الذي عبر عن حزنه وأسفه العميق لما جرى، وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة للحد من تداول المواد الكحولية غير المرخصة والتي تشكل خطرًا كبيرًا على حياة المواطنين.
تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها السلطات الصحية لضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من المخاطر الصحية الناجمة عن تناول مواد كحولية غير مرخصة أو منتهية الصلاحية. وتأمل الوزارة أن تسفر هذه الجهود عن الحد من انتشار هذه المواد الخطرة ومحاسبة المتورطين في ترويجها، للحيلولة دون تكرار مثل هذه الكوارث في المستقبل.
ورغم هذه الجهود الحثيثة، يبقى الوضع مقلقاً، مع استمرار ارتفاع عدد الوفيات وحالات التسمم، مما يستدعي المزيد من التدخلات السريعة والفعالة لضمان سلامة المواطنين.