موظفو الجماعات الترابية يحصلون على زيادة في الأجور بقيمة 500 درهم

مغربية بريس

متابعة  خاصة :  قسم التحرير.

أعلنت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية عن حصول موظفي الجماعات الترابية على زيادة في الأجور، وذلك بعد جهود مكثفة بذلتها المنظمة للمطالبة بإدراج هؤلاء الموظفين ضمن قرار الزيادة الذي أقرته الحكومة لموظفي القطاع العام. ووفقًا للبلاغ الصادر عن المنظمة، فقد تم الإعلان يوم الخميس 5 شتنبر 2024 عن تحويل مبلغ الزيادة بأثر رجعي عن شهري يوليوز وغشت إلى حسابات الموظفين، بعد استثنائهم من صرف الزيادة البالغة 500 درهم في نهاية شهر غشت الماضي.

وتأتي هذه الزيادة في إطار قرار حكومي يهدف إلى تحسين أوضاع موظفي الإدارات العمومية، حيث تقرر صرف زيادة شهرية صافية قدرها 1000 درهم على مرحلتين. بدأت المرحلة الأولى في فاتح يوليوز 2024، بينما ستُصرف المرحلة الثانية في فاتح يوليوز 2025.

في تصريح لجريدة “مغريية بريس، عبر الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، محمد النحيلي، عن ارتياحه لحصول الموظفين على حقوقهم، مشيرًا إلى أن ما حدث يمثل تصحيحًا لخطأ ارتكبته الحكومة ووزارة الداخلية باستثناء هؤلاء الموظفين. وأكد النحيلي أن موظفي الجماعات الترابية يجب أن يُعاملوا على قدم المساواة مع موظفي القطاع العام، واصفًا أي تأخير في صرف مستحقاتهم أو تمييزًا سلبيًا تجاههم بأنه غير مقبول.

ورغم الترحيب بالزيادة، أشار النحيلي إلى أن هذه الخطوة تمثل “مجرد فتات” ولا تلبي التطلعات الحقيقية للموظفين، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة. وأكد على ضرورة استئناف الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية لمعالجة المطالب العالقة، بما في ذلك زيادة الأجور وإصلاح نظام التعويضات.

كما شدد النحيلي على أهمية تحقيق المساواة في الحقوق بين موظفي الجماعات الترابية وباقي قطاعات الوظيفة العمومية، مطالبًا بحوار قطاعي فوري وجاد لبحث الملفات المطلبية الشاملة المتعلقة بالأوضاع المادية والمعنوية للموظفين.

من جهة أخرى، أكدت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية أن وزير الداخلية تدخل شخصيًا لحل مشكلة استثناء موظفي الجماعات الترابية من الزيادة في الأجور، وأعطى تعليماته لضمان استفادة جميع الموظفين دون تأخير.

تعليقات (0)
أضف تعليق