وزارة الصحة تنفي صحة وثيقة متداولة حول عدم مطابقة مياه “عين أطلس” للمعايير الصحية*

مغربية بريس

متابعة خاصة :  قسم الإخبار

  • نفى مصدر مسؤول بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية صحة الوثيقة المتداولة مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي زُعم أنها صادرة عن مندوبية الوزارة بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان. الوثيقة ادعت وجود مشاكل تتعلق بعدم مطابقة المياه المعدنية الطبيعية لشركة “عين أطلس” للمعايير الصحية.

وأوضح المصدر أن هذه الوثيقة “غير رسمية وغير صحيحة بتاتاً”، مؤكداً أن جميع المعلومات التي تحتوي عليها عارية من الصحة ولا تستند إلى أي أساس علمي أو قانوني. وأشار إلى أن المياه المعدنية لشركة “عين أطلس” تخضع بانتظام لعمليات المراقبة الصارمة وفق المعايير الوطنية والدولية.

وتأتي هذه التوضيحات في ظل انتشار واسع للمعلومات المضللة على الإنترنت، والتي غالباً ما تثير القلق بين المواطنين. وفي هذا السياق، حثت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المواطنين على توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدة أن الجهات الرسمية هي المصدر الوحيد للمعلومات الدقيقة والموثوقة فيما يتعلق بالصحة العامة وسلامة المنتجات الغذائية.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي معلومات غير موثوقة أو مستندات مشبوهة، وذلك حفاظاً على المصلحة العامة وصحة المواطنين.

نفى مصدر مسؤول بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية صحة الوثيقة المتداولة مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي زُعم أنها صادرة عن مندوبية الوزارة بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان. الوثيقة ادعت وجود مشاكل تتعلق بعدم مطابقة المياه المعدنية الطبيعية لشركة “عين أطلس” للمعايير الصحية.

وأوضح المصدر أن هذه الوثيقة “غير رسمية وغير صحيحة بتاتاً”، مؤكداً أن جميع المعلومات التي تحتوي عليها عارية من الصحة ولا تستند إلى أي أساس علمي أو قانوني. وأشار إلى أن المياه المعدنية لشركة “عين أطلس” تخضع بانتظام لعمليات المراقبة الصارمة وفق المعايير الوطنية والدولية.

وتأتي هذه التوضيحات في ظل انتشار واسع للمعلومات المضللة على الإنترنت، والتي غالباً ما تثير القلق بين المواطنين. وفي هذا السياق، حثت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المواطنين على توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدة أن الجهات الرسمية هي المصدر الوحيد للمعلومات الدقيقة والموثوقة فيما يتعلق بالصحة العامة وسلامة المنتجات الغذائية.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي معلومات غير موثوقة أو مستندات مشبوهة، وذلك حفاظاً على المصلحة العامة وصحة المواطنين.

تعليقات (0)
أضف تعليق