مغربية بريس
متابعة خاصة … قسم الأخبار
في الآونة الأخيرة، تزايدت عمليات النصب والاحتيال التي تستهدف المواطنين عبر مكالمات هاتفية مشبوهة، حيث يدعي المحتالون أنهم ممثلون عن مؤسسات كبرى مثل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتتمثل خطورة هذه العمليات في إلمام المحتالين ببعض المعلومات الشخصية للضحايا، مثل أسمائهم وأرقام بطائقهم الوطنية، مما يزيد من مصداقيتهم ويجعل الضحايا عرضة للاستدراج بسهولة.
ويعتمد المحتالون على حيلة تظاهرهم بتقديم تعويضات مالية سريعة عبر التأمين الصحي، ويطلبون من الضحايا مشاركة معلومات حساسة مثل الحسابات البنكية وأرقام البطاقات البنكية. ونتيجة لذلك، تعرض العديد من المواطنين لخسائر مالية كبيرة، حيث سجلت حالات اختفاء أموال تراوحت بين 5800 درهم و50 ألف درهم من حساباتهم البنكية.
رغم التحذيرات المتكررة التي أطلقتها المؤسسات المعنية، إلا أن هذه العمليات الاحتيالية لا تزال مستمرة، حيث أكدت كل من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن أي اتصالات تطلب معلومات شخصية أو بنكية لا تمت لهما بأي صلة. وقد شدد الصندوقان على أن المعلومات المتعلقة بالملفات الصحية والتعويضات متاحة فقط عبر منصات إلكترونية آمنة، مطالبين المواطنين بتوخي الحذر والامتناع عن الإدلاء بأي معلومات حساسة عبر الهاتف لأي جهة غير موثوقة.
تأتي هذه الوقائع لتدق ناقوس الخطر حول الحاجة إلى توعية المواطنين بأهمية حماية معلوماتهم الشخصية، وتجنب الوقوع في فخ النصابين الذين يتلاعبون بالبيانات لإلحاق خسائر مالية فادحة بالضحايا.