مغربية بريس
متابعة خاصة ……قسم التحرير
تشهد مدينة القنيطرة حالة من الترقب والقلق بعد أن انطلقت عملية افتحاص مالي شاملة للمجلس الإقليمي من قبل قضاة المجلس الجهوي للحسابات. هذه الخطوة، التي وُصفت بالزلزال السياسي المحتمل، قد تطيح بعدد من الأسماء البارزة وتفتح الباب أمام تحقيقات أوسع في تدبير المشاريع التنموية المتعثرة بالإقليم.
افتتح قضاة المجلس الجهوي للحسابات مهامهم الأسبوع الماضي بفحص دقيق لوثائق متعلقة بتدبير ميزانية المجلس، برئاسة **جواد غريب** عن حزب التجمع الوطني للأحرار. كما شمل الفحص تفاصيل الصفقات العمومية التي تم تفويتها، ما أثار جدلًا واسعًا بشأن شفافيتها، خاصة مع ورود شبهات تفيد بأن أوراشًا حيوية في مجال الطرق تحتكرها شركة بناء وأشغال عمومية معروفة.
ويركز التحقيق على المشاريع التي أُدرجت ضمن *المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة لإقليم القنيطرة (2015-2020)*، والذي حظي بإشراف مباشر من الملك محمد السادس، وخصص له غلاف مالي ضخم يناهز **840 مليار سنتيم**. رغم مرور قرابة عقد من الزمن، لا تزال غالبية هذه المشاريع تعرف تأخيرات غير مبررة أو تعثرات في التنفيذ، ما أثار غضب الساكنة وطرح تساؤلات حول مصير الأموال المرصودة.
يأتي هذا التدقيق في سياق تزايد الضغوط على المجالس المنتخبة لمحاسبتها على سوء تدبير المال العام. ويُتوقع أن تكون نتائجه بمثابة زلزال سياسي يعصف بمسار عدد من الفاعلين المحليين، وقد تصل التداعيات إلى **محاسبة المتورطين** قضائيًا في حال ثبوت اختلالات أو تورط في سوء التسيير.
مصادر مطلعة أكدت أن المجلس الجهوي للحسابات لن يكتفي بمجرد التدقيق في الصفقات المتعثرة، بل سيمتد عمله إلى تقييم الأداء العام للمجلس الإقليمي ومدى التزامه بأهداف المخطط التنموي. كما أن الرأي العام المحلي يترقب بقلق ما إذا كانت هذه التحقيقات ستضع حدًّا للغموض الذي يلف تدبير المشاريع المتوقفة، أم أنها ستفضح أسماء وكيانات تورطت في إهدار المال العام.
مع تصاعد الحديث عن شبهات اختلالات، أصبح السيناريو السياسي في القنيطرة مفتوحًا على كل الاحتمالات. فقد يُسفر هذا التدقيق عن **إعفاءات أو عزل مسؤولين** محليين، إضافة إلى **إعادة ترتيب** موازين القوى داخل المجلس الإقليمي وخارجه. كما يُتوقع أن تعزز هذه الأحداث موقع المعارضة السياسية، التي طالما انتقدت بطء تنفيذ المشاريع.
في ظل هذا المشهد المتأزم، تبقى أعين المواطنين مشدودة نحو نتائج الافتتاح التي قد تعيد رسم المشهد السياسي المحلي، وتبعث برسالة قوية إلى باقي المجالس المنتخبة مفادها أن **زمن الإفلات من المحاسبة قد ولى**.