مغربية بريس
متابعة خاصة ……….قسم التحرير
طالب عدد من أعوان السلطة، من “شيوخ” و”مقدمين”، بضرورة صرف مستحقاتهم المالية مقابل مشاركتهم في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024، أسوة بباقي المساهمين في هذه العملية الوطنية. ويأتي هذا الطلب بعد تأخر صرف التعويضات المالية، ما أثار حالة من التذمر والاستياء وسط الأعوان، الذين شعروا بالحيف والظلم بسبب عدم تلبية مطالبهم المالية.
عبر العديد من “الشيوخ” و”المقدمين” عن استيائهم من تأخر صرف مستحقاتهم رغم الجهود الكبيرة التي بذلوها خلال عملية الإحصاء، التي تعد من أهم العمليات الوطنية التي تتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين. وأشاروا إلى أنهم عملوا بجد وإخلاص لضمان نجاح الإحصاء وتوفير البيانات اللازمة، التي تستند عليها السياسات الحكومية للتخطيط والتنمية، إلا أن عدم صرف مستحقاتهم ألقى بظلاله على معنوياتهم، معتبرين هذا التأخر تجاهلاً لدورهم المحوري.
يشير البعض إلى وجود خلافات بين مندوبية التخطيط ووزارة الداخلية حول تفاصيل صرف المستحقات المالية، ما تسبب في تأخير حصول أعوان السلطة على تعويضاتهم. وأكد بعض “الشيوخ” و”المقدمين” أنهم يطالبون بحل سريع ينهي هذا النزاع ويضمن لهم حقوقهم، خصوصاً أنهم يعتمدون بشكل كبير على هذه التعويضات التي تأتي كمقابل عن ساعات العمل الطويلة والجهد المبذول في الميدان.
شدد الأعوان على ضرورة تحقيق المساواة بينهم وبين باقي العاملين في الإحصاء العام للسكان والسكنى، الذين حصلوا على تعويضاتهم المالية في الوقت المحدد. وطالبوا الجهات المسؤولة بضرورة التحرك العاجل لضمان صرف مستحقاتهم في أقرب وقت ممكن، معتبرين أن التأخر في صرف هذه التعويضات يتعارض مع مبدأ العدالة والمساواة الذي ينبغي أن يحكم مثل هذه العمليات الوطنية.
في ظل هذا التأخر، يدعو أعوان السلطة كل من وزارة الداخلية والمندوبية السامية للتخطيط إلى التنسيق العاجل لحل هذه الأزمة وضمان حقوق الأعوان، حتى يتمكنوا من القيام بواجبهم الوطني بمعنويات مرتفعة.