دار الكداري  احمد النويش رئيس قسم الجماعات المحلية و بعض المسؤولين. هل ورطوا عمالة سيدي قاسم في فضيحة النقل الفوضوي لسوق 4 مليار

مغربية بريس

متابعة ……قسم الأخبار

أبان تتابع الشكايات التي تخص بناء ونقل السوق الأسبوعي “خميس الرميلة” مفاجآت مدوية و موثقة بالصوت والصورة و معاينات قانونية لمفوض قضائي تدل على عدم اكتمال و جاهزية المشروع الذي كلف حوالي 4 أربعة ملايير سنتيم، ويخص بناء ونقل السوق الأسبوعي “خميس الرميلة” ، من مدينة دار الكداري إلى الجماعة الترابية الرميلة.
وأقل الاختلالات و مظاهر عدم اكتمال المشروع تم تدوينها بمحضر نقل السوق الأسبوعي يوم 28 يونيو 2024 ، الذي وقع عليه إثنا عشر 12 مسؤولا محليا وأقليميا وموظفين تابعين لإدارات عمومية ،وعلى رأسهم رئيس قسم الجماعات الترابية بإقليم سيدي قاسم ، حيث تم إعطاء مهلة شهر لرئاسة جماعة دار الكداري من أجل تنفيذ عدة التزامات تجعل من نقل السوق أمرا ممكنا حسب المحضر المذكور ، ولم يتم عقد أي اجتماع رسمي آخر للنظر في تنفيذ هذه الالتزامات وإكمال تجهيزات هذا المشروع، وتم اتخاذ القرار المتسرع لنقل السوق الأسبوعي على وجه السرعة وسط فوضى عارمة، حيث حج المئات سيرا على الأقدام يتسابقون لتوزيع أماكن البيع ،
مطبقين مقولة (اللي عندو شي دراع طويل ياكل بيه) ، وفي هذا الصدد استغرب ملاحظون عدم متابعة رئيس قسم الجماعات المحلية بالإقليم لهذا الموضوع بالجدية اللازمة ، عبر اجتماعات رسمية للتتبع والمواكبة ، لحين التأكد من استكمال التجهيزات و تنفيذ كل الالتزامات ،وعلى رأسها
“ضمان وجود وسيلة نقل صحية وقانونية لنقل اللحوم وضمان مراقبة الجهات المختصة بالسلامة والصحة” ، و تهيئة أماكن مرصفة لوقوف الشاحنات ووسائل النقل ، و السهر بالتنسيق مع السلطات المحلية ورئاسة مجلس دار الكداري على ضبط سجل منظم وحقيقي بأسماء المهنيين والتجار الفعليين بالسوق الذي كان يقام داخل بلدية دار الكداري ، حتى يتم إنصاف المهنيين ،بدل ترك الأمور للفوضى والصراعات واحتلال ملك الغير وغلق الطرق وخلط أماكن المهن ، حيث طغى التدخل العشوائي والفوضوي بسبب الاستعجال والتسرع.

واشتكى في هذا الصدد العديد من المهنيين من تعرضهم للظلم وما أسموه ب(الحكرة) رغم وجودهم لعدة سنوات بالسوق، ومع ذلك تمت السيطرة على رحباتهم وأماكنهم أمام أعين السلطة المحلية لدار الكداري ورئيس المجلس البلدي و دون احترام لحقوق المهنيين والتجار ، والذين استنكروا عدم إحصاء مسبق للمهنيين والتجار في الميدان وبتنسيق مع الأمناء قبل مدة معقولة من اتخاذ قرار النقل المتسرع والمفاجئ في نظرهم .

والغريب في الأمر أن هذا المشروع الذي رصدت له حوالي 4 أربعة ملايير سنتيم ، ولم يتم تدشينه بشكل رسمي، ولحد الآن يصعب الولوج له من كل المداخل على الطريق الجهوية 411 ولا يجد التجار والمتسوقون أماكن مهيأة لتوقف الشاحنات ووسائل النقل ومختلف العربات .

كما ناشد على المباشر عبر عدة منابر إعلامية العديد من المواطنين و المهنيين السيد عامل الإقليم مطالبين بالتدخل العاجل والفوري لتوفير الأمن والأمان بالسوق ليلة الأربعاء وفجر الخميس ، وحل مشكلة الفوضى العارمة به التي أدت إلى احتقان وسط صفوف المهنيين والمتوقين وقد تؤدي لانهيار قيمة هذا السوق ، كما تمت المطالبة بالحرص على إكمال مرافق السوق وعلى رأسها ضمان وسيلة قانونية لنقل اللحوم وتوفير الإنارة وبناء المراحيض الكافية وإنجاز الطرق والمداخل وترصيف وتهيئة أماكن توقف وسائل النقل والعربات حتى لا يغلق المحور الطرقي 411.
و كان أغلب المتتبعين والتجار وسكان المنطقة ينتظرون أن يكون هذا السوق الجديد واحدا من أفضل وأحسن أسواق المنطقة
لكن الأخطر هو بداية انهيار وتهدم أجزاء من السور مع وجود تصدعات بارزة بجهة أخرى من السور وكذلك ميلان كبير للسور من الجهة الغربية قد يهدد لا قدر الله سلامة المواطنين ، كما يعاني تجار الماشية الذين لم يجدوا مكانا لتوقف الشاحنات وغرق بعضها وسط الطرق غير المكتملة والتي غمرتها الأوحال .
ومن جهة أخرى فقد اشتكت عدة فعاليات سياسية وحقوقية وجمعوية بخصوص ما أسموه خروقات تخص هذا المشروع وتمت مراسلة عدة جهات معنية منها عامل الإقليم ووالي الجهة ووزارة الداخلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية، بل ووصلت سابقا شكاية واحدة إلى رئاسة النيابة العامة تضمنت ضمن عدة قضايا منها نقطة تخص بناء هذا السوق الأسبوعي .
وكان آخر فصول متابعة هذا الملف ما قامت به عدة أطراف معنية بالموضوع حيث تم التوقيع على شكاية تخص عدم جاهزية السوق وعدم اكتمال المشروع وتم تعزيز هذه المراسلة بمحضر معاينة لمفوض قضائي وثق اختلالات كبيرة ، وتذكر الشكاية عدم التزام جماعة دار الكداري بما ورد بمحضر نقل السوق الأسبوعي الموقع يوم 28 يونيو 2024 وكذلك المخالفة الواضحة لتفاصيل التصميم الخاص بالسوق الأسبوعي وكذلك دفتر تحملات هذا المشروع الكبير .
ويذكر أن هذا المشروع صاحبته عدة مشاكل منذ انطلاقه حيث تم بناؤه دون ترخيص حسب شكايات كتابية لمستشار جماعي بدار الكداري وشكايات أخرى من جماعة ارميلات وشكايات لهيئات مدنية أخرى ، وتذكر بعض هذه الشكايات أن اختلالات هذا المشروع لها خطورة كبيرة لأن الأرض التي بني عليها المشروع هي منطقة فيضية صعبة ينبغي أن تطبق فيها أعلى درجات الحيطة والحذر والالتزام بجودة البناء، رغم أن وكالة حوض سبو كما تذكر بعض الشكايات تتحفظ على الموافقة للتعمير والبناء بتلك المناطق .
وينتظر أن يعرف هذا الملف تطورات مثيرة لكون الشكايات تتابعت ووصلت لعدة جهات حكومية .
فهل سيتم فتح التحقيق حول ملف السوق الأسبوعي من طرف الجهات المعنية في ظل الكم الهائل من الشكايات بخصوصه منذ انطلاق الأشغال به دون تراخيص ؟

تعليقات (0)
أضف تعليق