القنيطرة…..”القضاء يصدر حكمًا بالسجن النافذ على مستشار جماعي بتهمة تهريب المخدرات عبر سواحل المهدية

مغربية بريس

منابعة خاصة …….قسم الأخبار

 

أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة أحكاماً بالسجن النافذ في قضية أثارت الرأي العام المحلي والإقليمي، حيث تورط مستشار جماعي في شبكة للاتجار الدولي بالمخدرات. وشمل الحكم مستشاراً جماعياً بجماعة المهدية بإقليم القنيطرة، يُدعى “ع. ر”، ينتمي لحزب الاتحاد الدستوري، بالإضافة إلى شخصين آخرين، حيث وُجّهت لهم تهم التورط في عملية تهريب واسعة للمخدرات عبر سواحل المهدية.

وفي تفاصيل الحكم، قضت المحكمة بالسجن النافذ لأربع سنوات في حق المستشار الجماعي “ع. ر”، بعد أن أثبتت التحقيقات تورطه في تسيير شبكة ترويج للمخدرات، حيث تم ضبط قارب مسجّل باسمه كان يُستخدم لنقل كميات كبيرة من المخدرات عبر البحر.

كما أصدرت المحكمة حكماً بالسجن النافذ لمدة ثماني سنوات في حق المتهمين الآخرين “م. ع” و”م. ب”، وذلك بعد أن ثبت تورطهما المباشر في عمليات تهريب المخدرات عبر سواحل المهدية. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين كانا منخرطين في تهريب كميات كبيرة من المخدرات على متن القارب، الذي يعود ملكيته إلى المستشار الجماعي.

القضية تعود إلى عملية أمنية نوعية نفذتها عناصر الدرك البحري، حيث تمكّنت القوات الأمنية من توقيف المتهمين في وضعية تلبس، وضبط القارب المستعمل في نقل المخدرات، مما أضاف مصداقية قوية للأدلة الموجهة ضدهم. وأسفرت العملية عن اكتشاف مجموعة من التفاصيل التي أشارت إلى وجود شبكة منظمة تعمل على تهريب المخدرات بين السواحل المغربية ودول أوروبية.

وكشفت تحقيقات الأمن عن تسجيلات هاتفية تدعم الشبهات وتؤكد الاتهامات الموجهة ضد المتورطين، إذ تم رصد مكالمة استمرت 13 دقيقة بين المستشار الجماعي وشركائه، تتضمن تعليمات وتنسيقات لتسهيل عملية التهريب. كما أوضحت التحقيقات وجود أطراف أخرى يشتبه في تورطها بتسهيل وتغطية أنشطة هذه الشبكة.

أثارت هذه الأحكام ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والشعبية، حيث طالب المواطنون بتشديد الرقابة على المسؤولين المحليين، وضرورة محاسبة كل من يُثبت تورطه في قضايا تُخلّ بالأمانة والمسؤولية العامة. كما سلّطت القضية الضوء على أهمية التنسيق الأمني بين مختلف الأجهزة لمحاربة شبكات الاتجار بالمخدرات التي تشكل تهديداً للأمن الاجتماعي والاقتصادي.

وأكّد مصدر قضائي أن الأحكام الصادرة تأتي في إطار التزام القضاء المغربي بالتصدي بحزم لمثل هذه الجرائم التي تهدد استقرار المجتمع، وتهدف إلى توجيه رسالة واضحة حول عدم التساهل مع المتورطين، خاصة إذا كانوا من بين المسؤولين الذين أؤتمنوا على خدمة المجتمع.

تعتبر قضية مستشار المهدية مؤشراً على أهمية يقظة السلطات في مراقبة الأنشطة المشبوهة، وضمان عدم استغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الأمن والمصلحة العامة.

تعليقات (0)
أضف تعليق