مستشارون يلوحون بالاستقالة من مجلس القنيطرة بعد توقيف تالموست: أزمة سياسية تهدد استقرار المجلس

مغربية بريس

متابعة خاصة ……قسم الأخبار

 

*القنيطرة – في خطوة غير مسبوقة، لوّح عدد من مستشاري مجلس جماعة القنيطرة، المنتمين لحزبي العدالة والتنمية والحركة الديمقراطية الاجتماعية (النخلة)، بتقديم استقالاتهم، بعد توقيف زميلهم محمد تالموست، القيادي البارز والمرشح السابق لرئاسة المجلس. هذه الأزمة تأتي لتلقي بظلالها على مستقبل التوازنات السياسية بالمجلس، في وقت حساس تشهده الساحة السياسية المحلية.*

يمثل توقيف تالموست منعطفاً مفصلياً في المشهد السياسي بالقنيطرة، حيث كان المرشح الأبرز لرئاسة المجلس خلفاً للرئيس السابق الذي تم عزله. وكان تالموست، المعروف بتوجهه الحذر واستراتيجيته السياسية الهادئة، حاضراً بانتظام في مناقشات تصميم التهيئة الجديد، حيث يلتزم بمتابعة حثيثة للأوضاع دون الإدلاء بتصريحات علنية، ما أكسبه احتراماً واسعاً بين زملائه.

وبالرغم من عدم الإفصاح عن التهم أو الأسباب التي أدت إلى توقيفه، فقد خلق هذا الوضع حالة من الاستياء الشديد بين مستشاري المعارضة، الذين يرون أن غياب تالموست يهدد بتغيير موازين القوى داخل المجلس، ويضعف موقعهم في المرحلة القادمة.

لوّح مستشارون من حزب العدالة والتنمية و”النخلة” باستقالتهم من مجلس القنيطرة، معربين عن تضامنهم مع زميلهم تالموست واحتجاجهم على ما يصفونه بـ”التضييق السياسي”. ويشير مراقبون إلى أن هذه الخطوة تأتي كرسالة قوية للتعبير عن امتعاضهم من الأوضاع السياسية الراهنة، وما يعتبرونه تدخلاً يؤثر على استقلالية قراراتهم.

ويرى بعض المحللين أن خطوة الاستقالة، إن تمت، قد تفتح الباب أمام إعادة تشكيل التحالفات داخل المجلس، وقد تجعل من الصعب على الأغلبية تأمين التوافقات الضرورية لاتخاذ قرارات حاسمة تخص المدينة.

وسط هذه الأجواء، بات انتخاب الرئيس الجديد لمجلس القنيطرة محل شك وتحدٍ، حيث كانت المنافسة محصورة بين تالموست وأمينة لحروزة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والتي تمت تزكيتها حديثاً بعد سحب الدعم السابق عنها وتوجيهه لصالح تالموست. وتثير الأزمة السياسية الحالية تساؤلات حول مآلات هذه المنافسة في ظل غياب تالموست، ما قد يترك الساحة خالية للمرشحين من الأغلبية.

في حال قدم المستشارون استقالاتهم بالفعل، سيكون مجلس القنيطرة أمام سيناريو معقد وغير مسبوق، ما قد يؤدي إلى فراغ سياسي، ويؤثر على سير عمل المجلس ومشاريعه التنموية. وقد يؤثر ذلك على الملفات العالقة، خاصةً تلك المتعلقة بتصميم التهيئة الذي كان محل نقاشات حادة بين مختلف الأطراف.

***هل تهدد الاستقالات المرتقبة استقرار القنيطرة؟

يترقب الشارع القنيطري بحذر ما ستؤول إليه الأوضاع، حيث يخشى كثيرون من تأثيرات هذه الأزمة على استقرار المدينة وتسيير شؤونها. ومع استمرار التوترات بين مكونات المجلس، تظل الأنظار متجهة نحو خطوات المعارضة القادمة، التي قد تكون حاسمة في تشكيل مستقبل المجلس الجماعي للمدينة.

بهذا، يجد مجلس القنيطرة نفسه أمام أزمة عميقة، قد تؤدي إلى تحولات جذرية في تشكيل التحالفات وتوجهات القرارات، في وقت لا يزال المواطن ينتظر نتائج ملموسة على أرض الواقع من هذه التفاعلات السياسية المتسارعة.

تعليقات (0)
أضف تعليق