السلطات تقرر إجراء جلسة انتخاب رئيس جماعة القنيطرة خلف الأبواب المغلقة: بين الشفافية والتساؤلات حول النزاهة

مغربية بريس

منابعة خاصة …..قسم الأخبار

أثارت قرار السلطات في مدينة القنيطرة إجراء جلسة انتخاب رئيس جماعة القنيطرة خلف الأبواب المغلقة، المقررة غذا الثلاثاء 19 نونبر، العديد من التساؤلات والانتقادات بين مختلف الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني. القرار، الذي جاء دون أي حضور لوسائل الإعلام أو ممثلي الجمعيات المحلية، أثار حفيظة الكثيرين الذين يعتبرون أن غياب الشفافية في مثل هذه العمليات الانتخابية قد يضر بمصداقية المؤسسات المحلية.

تأتي هذه الجلسة في وقت حساس، حيث يتنافس ثلاثة أسماء بارزة على منصب رئاسة الجماعة: رشيد بلمقيصية، أمينة حروزة، وكمال الرعيدي. وبينما كان من المتوقع أن تُجرى الانتخابات في أجواء من الشفافية والانفتاح، جاء القرار الحكومي بحجب العملية عن أعين الرأي العام، مما عزز من المخاوف من تأثيرات غير واضحة قد تُحرف نتائج الانتخابات عن مسارها الصحيح.

حسب تصريحات بعض المصادر المقربة من السلطات، فإن القرار جاء بناءً على توصيات تهدف إلى ضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، وتجنب أي تدخلات أو تأثيرات خارجية قد تعكر صفو المناقشات. إلا أن هذا التبرير لم يقنع العديد من المراقبين، الذين يعتقدون أن غياب الرقابة الإعلامية والمجتمعية قد يؤدي إلى تعزيز الشكوك حول نزاهة العملية الانتخابية.

تتنافس الشخصيات الثلاثة على قيادة الجماعة في مدينة ذات وزن سياسي واقتصادي كبير مثل القنيطرة، ما يزيد من التوترات السياسية بين الأطراف المتنافسة. في ظل هذه الأجواء، يُخشى أن تُستغل هذه الجلسة المغلقة في تحقيق مكاسب سياسية ضيقة أو تبادل مصالح بين الأحزاب والكتل السياسية، وهو ما قد يضر بشكل كبير بالثقة المتبادلة بين المنتخبين والمواطنين.

البعض يرى أن خطوة الجلسة المغلقة قد تكون مدروسة لتجنب التوترات الإعلامية والتصريحات المتبادلة التي رافقت الانتخابات السابقة في القنيطرة، والتي كانت شاهدة على مواجهات بين المرشحين ومؤيديهم، ما أثر سلبًا على أجواء الانتخابات. ومع ذلك، فإن الحذر من هذه الجلسة المغلقة يبقى كبيرًا، خاصة إذا تم السكوت عن أي تجاوزات أو تلاعبات محتملة في عملية الانتخاب.

بينما يبقى الهدف المعلن هو ضمان سير العملية الانتخابية دون تدخلات، يبقى السؤال الجوهري: هل ستسهم هذه الجلسة المغلقة في تعزيز الثقة بين منتخبين المدينة والمواطنين أم ستفتح الباب أمام المزيد من الانتقادات؟ هناك مخاوف من أن تفتح هذه الخطوة المجال أمام تزايد الشكوك حول نزاهة العملية، مما قد يؤدي إلى انعدام الثقة في المؤسسات المحلية.

في خضم هذه التساؤلات والشكوك، يبقى الجميع في انتظار نتائج الجلسة المرتقبة يوم غد الثلاثاء. آمال كبيرة معلقة على أن تكون هذه الجلسة فرصة لتغيير المشهد السياسي في القنيطرة، وأن يتم انتخاب رئيس جماعة قادر على تلبية تطلعات المواطنين بعيدًا عن الحسابات الضيقة والمصالح الفئوية. ولكن في ظل غياب الرقابة والمراقبة المستقلة، تظل عملية الانتخاب هذا العام محل شكوك وتساؤلات حول مدى نزاهتها وشفافيتها.

تعليقات (0)
أضف تعليق