القانون الجنائي الجديد: خطوة لإنهاء فوضى مواقع التواصل الاجتماعي

مغربية بريس

متابعة خاصة ……..قسم الأخبار

في خطوة تعكس جدية السلطات المغربية في تنظيم الفضاء الرقمي، أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي، أن القانون الجنائي الجديد يتضمن إجراءات حازمة لمواجهة الجرائم المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي، التي وصفها بأنها تعيش حالة من الفوضى العارمة.
وأوضح وهبي أن هذه المواقع أصبحت مرتعًا لعدد من الجرائم الإلكترونية، مثل التشهير، الابتزاز، نشر الأخبار الزائفة، والاعتداء على الحياة الخاصة للأفراد، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيتضمن عقوبات صارمة تهدف إلى الحد من هذه الظواهر السلبية. وأضاف أن “في مغرب اليوم، لم يعد أحد فوق القانون”، مشددًا على أن الجميع سيكونون عرضة للمحاسبة إذا ما ارتكبوا أخطاء أو تجاوزوا القوانين.

تصريحات الوزير تأتي في سياق تزايد الحاجة إلى تنظيم المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي التي باتت تشكل جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمغاربة. ورغم الدور الإيجابي لهذه المنصات في تعزيز حرية التعبير وتبادل المعلومات، إلا أنها أصبحت في كثير من الأحيان ساحة لنشر خطاب الكراهية، والتحريض، وانتهاك الخصوصيات، ما يستدعي وضع أطر قانونية واضحة لضبطها.

القانون الجنائي الجديد، وفق ما أعلنه وهبي، يعكس رغبة الحكومة في خلق توازن بين حماية حرية التعبير وبين الحد من الاستغلال السلبي للفضاء الرقمي.

بينما رحب البعض بإجراءات الحكومة لضبط هذه الفوضى وحماية الأفراد من الجرائم الإلكترونية، أعرب آخرون عن قلقهم من إمكانية تقييد حرية التعبير إذا لم يتم تطبيق القانون بحذر وشفافية. ويرى مراقبون أن نجاح هذه الخطوة يعتمد بشكل كبير على تطبيق القانون بعدالة ووضوح، وتجنب استخدامه لتصفية الحسابات أو تكميم الأفواه.

مع اقتراب دخول القانون الجنائي الجديد حيز التنفيذ، يأمل المغاربة أن يسهم في تعزيز الثقة بالفضاء الرقمي، وضمان احترام الحقوق والحريات في إطار منظم وعادل. وبذلك، ستصبح مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة للبناء والتواصل الإيجابي، بدلًا من أن تكون ساحة للفوضى والجرائم.
ختامًا، يبدو أن المغرب يسير بخطوات واثقة نحو تنظيم المشهد الرقمي، مما يعكس رؤية واضحة للانتقال إلى مجتمع رقمي متوازن وآمن، حيث القانون هو الحكم الفاصل بين الحقوق والتجاوزات.

تعليقات (0)
أضف تعليق