ضرورة تنظيم تأهيل وتوظيف أعوان السلطة: معايير واضحة لمستقبل أفضل

مغربية بريس

متابعة …..قسم الأخبار

تشكل أعوان السلطة ركيزة أساسية في النسق الإداري المغربي، حيث يتولون دورًا هامًا كحلقة وصل بين المواطنين والإدارات، خصوصًا على مستوى وزارة الداخلية. إلا أن الوضعية الحالية لهذه المهنة تطرح تساؤلات عديدة، خاصة في ظل عدم وجود تنظيم قانوني واضح لهذه المهنة، مما يفتح المجال لممارسات سلبية وأخلاقية غير محمودة.

في مدينة القنيطرة، ظهرت مؤخرًا وجوه جديدة من أعوان السلطة، منهم من يتميز بالنزاهة والاحترافية، ومنهم من يفتقد للقيم الأساسية للأخلاق والاحترام، ما يثير تساؤلات حول معايير التوظيف المطلوبة، والتكوين المطلوب لضمان الكفاءة والنزاهة.

**هل هناك معايير وشروط واضحة لتوظيف أعوان السلطة؟**

في الوقت الراهن، تفتقد عملية توظيف أعوان السلطة لقانون أساسي منظم، ما يؤدي إلى اختلالات في معايير اختيار الكفاءات. التساؤل الرئيسي هنا: كيف تتم عملية التوظيف؟ وهل هناك امتحانات أو اختبارات تؤكد قدرات وكفاءات المرشحين لهذه المهمة؟

وفقًا لملاحظات الخبراء في الشأن الإداري، يجب أن يتم اختيار أعوان السلطة بناءً على معايير محددة، تشمل:

1. **مستوى دراسي مناسب:**
يجب أن يكون المرشح لمهنة عون السلطة حاصلًا على مستوى تعليمي معين، ما يسهم في ضمان الوعي القانوني والاحترافية اللازمة.

2. **اختبارات الكفاءة والأداء:**
من الضروري تنظيم امتحانات أو اختبارات لتقييم الكفاءات والقدرات، للتأكد من جاهزية المرشح لتحمل المسؤوليات المختلفة، وضمان الالتزام بالمهام المطلوبة.

3. **التحقق من السلوك والأخلاق:**
لابد من التحقق من القيم الأخلاقية والمعايير السلوكية، نظرًا للدور الحساس الذي يلعبه هؤلاء الأعوان في العلاقات بين المواطن والإدارة، والتي تتطلب الاحترام، النزاهة، والمسؤولية.

**تنظيم وتكوين أعوان السلطة: خطوة نحو الإطار القانوني الواضح**

من المهم أن يتم إدماج أعوان السلطة في إطار قانوني منظم يتبع وزارة الداخلية، وذلك من خلال إنشاء نظام أساسي واضح ومحدد. يجب أن يضمن هذا النظام:

– **تعويضات مناسبة:**
منح أعوان السلطة رواتب تتناسب مع حجم الجهود والتحديات التي يواجهونها، بدلاً من التعويضات الزهيدة التي لا تضمن لهم الاستقرار الاجتماعي.

– **التكوين المستمر:**
تنظيم دورات تدريبية دورية لتعزيز مهاراتهم وتكوينهم، بما يشمل جوانب قانونية وإدارية وتقنية.

– **فرص الترقية بناءً على الكفاءة:**
توفير مسارات ترقية واضحة بناءً على الأداء والكفاءة، دون الالتفات إلى السن أو العوامل السياسية، ما يضمن النزاهة والتفاني في العمل.

–
**ضرورة المراقبة وتطبيق معايير الأداء**

لا بد من إنشاء آليات رقابية للإشراف على أداء أعوان السلطة، لضمان تنفيذ المهام بامتثال للقوانين والمعايير. هذه الرقابة يجب أن تشمل:

– لجان متابعة دورية.
– تعاون مع المفتشيات الإدارية.
– تقارير دورية تُقدم إلى المسؤولين في وزارة الداخلية.

ن تنظيم مهنة أعوان السلطة وفق معايير دقيقة وقانونية أمر ضروري لضمان كفاءتهم والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين. من الضروري وضع نظام قانوني شفاف وتطبيق معايير واضحة لاختيار وتكوين أعوان السلطة، ما سيعزز من النزاهة والاحترافية، ويقلل من الممارسات غير المرغوب فيها، ويضمن العلاقة الإيجابية بين المواطن والإدارة، ويضمن استقرارًا إداريًا أكثر فعالية.

تعليقات (0)
أضف تعليق