مغربية بريس
عبد الرحيم النبوي: مكتب اسفي
أثار تعديل القرار الجماعي رقم 03/ 113 بتاريخ 14 نونبر 2013، والمتعلق بمنع دخول العربات المجرورة بالدواب الى المجال الحضري وجعل هذه النقطة لتشمل منع تنقل الشاحنات والسيارات التي تنقل مخلفات البناء بطريقة غير قانونية، وسينضاف الى القرار البلدي المستمر السالف الذكر فصلين يخصان المنع والجزاءات المترتبة عن هذه المخالفة وتتكون من الفصل الثالث:
يمنع تنقل الشاحنات التي تنقل مخلفات البناء بطريقة غير قانونية داخل المجال الحضري لمدينة اسفي، الفصل الرابع: تودع كل الشاحنات والسيارات المخالفة لمقتضيات الفصل الثالث بالحجز الجماعي لآسفي وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، واثار هذا التعديل الذي تم تداوله المجلس الجماعي لآسفي خلال الدورة الاستثنائية التي تم عقدها اليوم الجمعة ، جدالا قانونيا ونقاشا بناءا في صفوف أعضاء من مجلس الجماعة، كون هذا القرار الجماعي لا يتضمن، بحسب بعض مستشارين، تفصيلا للبنود الخاصة بإجراءات المنع والجزاءات المرتبطة عن مخالفة تنقل الشاحنات والسيارات التي تنقل مخلفات البناء بطريقة غير قانونية.
وتسائل البعض عن مال الشاحنات والسيارات التي تدخل الحجز ومن هي الجهة المخول لها بالإفراج عن هذه الناقلات وما هو السند القانوني المعتمد لهذه النازلة وما تطابقها مع قانون مدونة السير.
وبعد شد وجذب بين مكونات المجلس الجماعي لآسفي والمكتب المسير، توصلا الطرفان إلى حل يقضي بتشكل لجنة من أعضاء المجلس من اجل اعداد دراسة خاصة بمراجعة القرار الجماعي المذكور مع إبداء اقتراحات ملائمة للقرار في انتظار مخرجات اللجنة الخاصة التي ستقوم بتعديل هذا القرار الجماعي
وللإشارة، فرغم وجود القرار الجماعي رقم 03/ 113 بتاريخ 14 نونبر 2013، والمتعلق بمنع دخول العربات المجرورة بالدواب الى المجال الحضري، فان العربات المجرورة تتحدى قرار المنع من التجوال بشوارع المدينة، وبالتالي مازالت هذه العربات المجرورة تتجول بكل أريحية، وهو ما يكرس الصورة البدوية للمدينة، ويساهم في الفوضى بنقط مرورية بالإضافة الى الإساءة إلى مظهر العام لحاضرة المحيط.