مغربية بريس
الكاتب ..هريدة محمد
مند متى ..! أصبح القانون،ضد الحق، بمعنى ضد نفسه أداة في يد من يستعمله ضد الحشود الشعبية، وقمعها بوسيلة أو بأخرى، لكي تخضع وتركع لصاحب الرأسمال ..إن صح التعبير صاحب القرار .. لقد تعلمنا مند صغرنا أن “نلزم الصمت ، هل لأننا عبرنا عن الرأي المضاد، أم أن هناك حقائق مكولسة في علم الغيب ..
لا يسعني أيها القارئ(ة) إلا أن أعبر عن أننا في عالم الرقمنة،أي التكنولوجيا الحديثة عالية الدقة “الجيل الخامس ” .. بدت في هذه العوالم الافتراضية عدة استشكالات ومواضيع تزعز الرأي العام ، من فن ورياضة وعلم و سياسة واقتصاد، شتى المجالات تتداول عبر المواقع الاجتماعية وكل الوسائط .
لقد أخذني الحديث كدت أنسى، مربط الفرس،هنا يكمن الأمر في، إثارة ضجة عارمة لدى العامة، إذ لم أقل الأغلبية الساحقة،حول تمرير قانون 20.22 ، الذي حير الكثيرين .. حسب ما جاء في امتعاض العامة، حول تسريب هذا الملف على طاولة المجلس الحكومي، حيث تم رفضه من قبل البعض في المعارضة،لكنه قيد الدراسة والتشاور حوله، لجعله حيز التنفيذ والمصادقة عليه، ومما زاد الطين بلة، هو أنه تم تمرير هذا القانون، تزامنا مع الظرفية الصحية،التي تمر بها بلادنا ، بفعل جائحة مرض كورونا كوفيد 19المستجد، بالمغرب ..هل للأمر علاقة بحسابات سياسية ضيقة، أم أن هناك حقائق أخرى لا نعلمها .!
إن تكميم الأفواه، لا بد أنه كانت له صدى واسع النطاق، في ضرب الإقتصاد ، أو مقاطعته، بالوسائل الحديثة على المواقع الاجتماعية، أم أن هناك نية مبية، حول القطع مع كل متطفل، أراد أن يخلق جدلا واسعا ضد أي منتوج ما.
لا يسعنا الحكم من أذهاننا، لأن الموضوع، أصبح رأي عام، وخلق زوبعة كبيرة لدى العامة، هل يرجع الوضع إلى التحولات الكبرى التي عرفها العالم، مع العولمة وتأثيراتها على الشعوب الإفريقية، أم أن هناك ألغاز أخرى سطرت عقائد الأمور .
لقد تغيرت العقليات والظرفيات، بسبب شدة العاصفة، لاسيما وأن هناك مأزق تمر منه الإنسانية الجائحة الفتاكة،وحالة الطوارئ العالمية، التي عطلت عجلة الإقتصاد،وكذلك التحولات الإجتماعية،من سلوك وعادات … إلخ.
إن الشد والجدب بين العامة والخاصة، بات رهان متصاعد الآفاق، حول السيطرة للردع او القمع .. وتقيد الحرية الشخصية في ثنايا هذا القانون، الذي كان لزاما على أن يظهر للوجود على ما أعتقد، ولا ربما الوضع الحالي أفرز هذه التطورات والتوجهات ، لكن يبقى السؤال الذي يطرح نفسه
لماذا تم تمرير هذا القانون الوضعي في هذه الظرفية الاستثنائية .؟
إجمالا يمكننا القول أن الإنسانية، على مر التاريخ البشري، حاربت من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة والديموقراطية، هل ستفقد حرية الرأي والتعبير بالمغرب مكانها ضمن ” هذا القانو
: هذا القانون الوضعي الجديد، ضد ” ضبط الألسن .. ام أن روابط أخرى لم يتم الكشف عنها بعد