أمينة حروزى تُسرّع حلول “رخص” باجتماع مثمر مع هيئة المهندسين المعماريين بالقنيطرة

مغربية بريس

متابعة خاصة ….. قسم الأخبار

عقدت رئيسة المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة، أمينة حروزى، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر الجماعة، اجتماعًا مع ممثلين عن المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بالقنيطرة، لمناقشة الإشكاليات المتعلقة بتعثر ملفات المهندسين عبر منصة “رخص”.

قناة مغربية بريس أعدت الروبورتاج التالي 

 

 

جاء هذا الاجتماع استجابة لمراسلة وجهها المجلس الجهوي للهيئة إلى رئيسة الجماعة، تضمنت طلبًا للنظر في تأخر معالجة الملفات العالقة، رغم استيفاء أصحابها لجميع المستحقات القانونية، بما فيها الرسوم الجماعية. وأوضح رئيس الهيئة، محمد مهدي الزواوي، خلال الاجتماع، أن المراسلة لم تكن شكاية بل كانت طلبًا رسميًا موجّهًا إلى رئيسة الجماعة، بغرض إيجاد حلول للإشكاليات المطروحة، وتصحيح أي تأخير قد يؤثر على سير المشاريع الاستثمارية والعمرانية بالمدينة.

 

وأكد ممثلو الهيئة أن بعض الملفات ظلت عالقة في مرحلة إمضاء الرئيس لفترات متفاوتة، بينما تراجعت أخرى إلى المراحل القبلية الخاصة بأداء الرسوم، مما انعكس سلبًا على المستثمرين والمنعشين العقاريين.

 

شهد الاجتماع حضور السيد إدريس بهجة، إطار في قسم التعمير، الذي أشاد بتفاعل رئيسة الجماعة مع هيئة المهندسين، مؤكدًا أن القسم سيظل مفتوحًا أمام الجميع، وأن الحلول أصبحت قريبة بفضل تدبير وتسيير السيدة حروزى. كما شدد على ضرورة تحسين آليات التنسيق بين المصالح الجماعية والمهندسين لتسريع معالجة الملفات العالقة.

كما حضر الاجتماع كل من مدير المصالح محمد بشري، وموظفي الكتابة الخاصة للرئيسة، ورؤساء المصالح المعنية بقطاع التعمير، إلى جانب ممثلي هيئة المهندسين المعماريين، الذين عبروا عن شكرهم لرئيسة الجماعة على حسن الاستقبال دون موعد مسبق، وتفهمها لكافة المشاكل المطروحة.


وفي سياق حديثها، أكدت أمينة حروزى أنها تعتبر نفسها مهندسة رغم عدم تأهلها لهذه المهنة، لكنها تسعى دائمًا لخدمة المصلحة العامة وضمان حقوق المواطنين والمستثمرين. وأوضحت أن هدفها الأساسي هو تسهيل المساطر الإدارية وتسريع وتيرة معالجة الملفات العالقة وفق القوانين الجاري بها العمل.

من جانبه، شدد رئيس هيئة المهندسين المعماريين، محمد مهدي الزواوي، على ضرورة تسريع وتيرة العمل، مقترحًا تنسيقًا مشتركًا مع مديرة الوكالة الحضرية لضمان معالجة الملفات في آجال معقولة. كما أوضح أن ضابطة البناء تنص على مدة محددة بـ 15 يومًا لدراسة الملفات، مشيرًا إلى أهمية احترام هذه الآجال لضمان انسيابية المشاريع التنموية بالمدينة.

في ختام الاجتماع، أكدت أمينة حروزى على ضرورة إيجاد حل سريع لمشكل توقيع الملفات العالقة في مصلحة الشرطة الإدارية، مشيرة إلى أن هذه العراقيل تؤثر سلبًا على سير المشاريع التنموية في المدينة. كما طالبت رئيس هيئة المهندسين المعماريين بإحداث خلية للتواصل والتنسيق بين الجماعة والهيئة، بهدف تتبع الملفات ومراقبتها بشكل دوري لضمان معالجتها في الآجال القانونية.

وشددت حروزى خلال كلمتها الترحيبية على أن جميع المشاكل يجب أن تحل داخل الجماعة دون تضخيمها أو استغلالها من قبل أطراف أخرى لتضليل الرأي العام، مؤكدة أن الهدف هو تسهيل المساطر الإدارية دون عراقيل. كما دعت رؤساء المصالح إلى عقد اجتماع مستعجل خلال الأيام المقبلة لإنهاء هذه الإشكالات بشكل نهائي، مؤكدة أنها عازمة على بذل جهود كبيرة لتسهيل عمل المهندسين، وتسريع وتيرة معالجة الملفات، بما يساهم في تحفيز الاستثمار وتعزيز دينامية قطاع البناء والتعمير في القنيطرة.

تعليقات (0)
أضف تعليق