حملة تحرير الملك العام بالقنيطرة تنعش خزينة الجماعة وتثير الجدل

مغربية بريس

متابعة خاصة ……..قسم الأخبار

 

تشهد مدينة القنيطرة، خلال الأيام الأخيرة، حملة واسعة لتحرير الملك العمومي، أطلقتها السلطات المحلية بدائرة المعمورة تحت إشراف عامل الإقليم عبد الحميد المزيد. هذه الحملة التي استهدفت الاحتلال العشوائي للأرصفة والفضاءات العامة، بما في ذلك الأطناف غير القانونية واللوحات الإشهارية غير المرخصة، لم تقتصر على إزالة التجاوزات، بل ساهمت في إنعاش خزينة مجلس المدينة، وسط تباين في ردود الفعل بين مؤيد ومعارض.

أسفرت الحملة عن إقبال ملحوظ على مصلحة الشرطة الإدارية من قِبل أصحاب المحلات التجارية والمقاهي، الذين سارعوا إلى تسوية أوضاعهم القانونية، وتسديد الرسوم المستحقة لاستصدار التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطتهم واستغلال الملك العام وفق القوانين المعمول بها. وشهدت المصالح الجماعية حركة نشطة من التجار الراغبين في تقنين أوضاعهم بعد الإجراءات الصارمة التي اتخذتها السلطات في حق المخالفين.

رئيس دائرة المعمورة، مدعوماً بقائدة الملحقة الإدارية الثالثة وقائدي الملحقتين الثانية والرابعة عشر، إضافة إلى أعوان السلطة ورجال الأمن وموظفي الجماعة، أظهر صرامة كبيرة في التعامل مع المحتلين غير القانونيين للملك العمومي، حيث تم تنفيذ قرارات هدم فورية لعدد من “الكيپيات العشوائية”، ما دفع العديد من المخالفين إلى إزالة أطنافهم غير القانونية طواعية، تفادياً لأي تدخل صارم من قبل الجرافات التابعة للحملة.

ورغم الترحيب الواسع بالحملة من قبل العديد من المواطنين الذين اعتبروها خطوة إيجابية نحو تنظيم المدينة واستعادة جمالية الفضاءات العامة، إلا أن عدداً من التجار عبّروا عن استيائهم من بعض الإجراءات، خصوصاً تلك المتعلقة بعملية التسجيل في المنصة الإلكترونية المخصصة للحصول على التراخيص.

وأكدت فئة واسعة من التجار وأرباب المقاهي أن هذه المنصة تشكّل عائقاً أمامهم بسبب تعقيداتها التقنية، حيث يفتقر العديد منهم للمعرفة الكافية بطريقة التسجيل، مطالبين بإيجاد بدائل أكثر بساطة وسهولة، أو إعفائهم من هذه العملية بشكل كلي.

في إطار التفاعل مع هذه الإشكالات، كشف إدريس شنتوف، نائب رئيسة المجلس الجماعي المكلف بتدبير مصلحة الشرطة الإدارية، عن سلسلة من الاجتماعات التي تم عقدها مع التجار وأرباب المقاهي والمطاعم لمناقشة آليات تبسيط الإجراءات الخاصة بالحصول على الرخص.

وقال شنتوف: “لقد عقدت أمس اجتماعاً مع جمعية تجار القنيطرة، ثم اجتماعاً آخر مع ممثلي الفرع المحلي للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، حيث نسعى، بمعية السلطة المحلية، إلى تنظيم استغلال الملك العمومي بشكل أفضل، وربما حتى توحيد ألوان الأطناف في بعض المناطق والساحات التجارية، حفاظاً على جمالية المدينة.”

كما شدد على أن عدداً من المحلات التجارية لم تكن تؤدي المستحقات الجبائية الخاصة باستغلال الملك العام، مؤكداً أن الحملة ستتواصل إلى حين تسوية جميع المحلات لوضعيتها القانونية، ومشيراً إلى استعداد الجماعة لاستقبال طلبات المخالفين ومعالجتها وفق الإجراءات الإدارية المعمول بها.

انتقادات وتهديدات بالتصعيد

ورغم ما لقيته الحملة من دعم شعبي، إلا أنها لم تسلم من انتقادات شديدة، خاصة من فرع القنيطرة للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، الذي اعتبر أن هناك تجاوزات خطيرة شابت تنفيذها.

وأكدت الجامعة في بيان رسمي توصلت به “مغربية بريس “، أن بعض المقاهي التي تتوفر على تراخيص استغلال مؤقت للملك العمومي وتؤدي واجباتها الجبائية، تعرضت لهدم أطنافها دون مبرر قانوني. واتهمت المشرفين على الحملة باتخاذ قرارات انفرادية دون استشارة المهنيين، وتغييب المقاربة التشاركية في تدبير هذا الملف.

وأعلنت الجامعة استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة، في حال استمرار ما وصفته بـ”التجاوزات”، داعية المتضررين إلى توثيق الانتهاكات والاستعانة بمفوضين قضائيين لرفع دعاوى قانونية ضد الجهات المسؤولة عن عمليات الهدم غير المبررة.

السلطات: “لا تجاوزات.. وتطبيق القانون هو الأساس”

في المقابل، نفى مصدر مقرب من السلطات المحلية وجود أي تجاوزات خلال تنفيذ الحملة، مؤكداً أن جميع التدخلات تمت وفق المساطر القانونية، حيث تم إنذار المخالفين مسبقاً ومنحهم آجالاً لتسوية أوضاعهم قبل الشروع في تنفيذ قرارات الهدم أو الإزالة.

وشدد المصدر على أن جميع عمليات تحرير الملك العمومي تمت بحضور ممثلي المجلس الجماعي وعناصر القوات العمومية، وتم التمييز بوضوح بين المحلات المخالفة وتلك التي تحترم الضوابط القانونية، حيث لم يتم المساس بالأطناف المرخصة.

بين التنظيم والاحتقان.. إلى أين تتجه الحملة؟

في ظل هذه التطورات، يبقى ملف استغلال الملك العمومي في القنيطرة محط جدل مستمر، بين من يرى في الحملة خطوة ضرورية لتنظيم الفضاء العام، واستعادة النظام في المدينة، وبين من يعتبر أن تطبيقها لم يكن خالياً من التجاوزات التي أضرت ببعض المهنيين.

ويبقى التساؤل مفتوحاً حول ما إذا كانت السلطات ستستجيب لمطالب التجار بتبسيط إجراءات الترخيص، أم أن الحملة ستواصل مسارها بنفس النهج الصارم؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة عن هذا السؤال، في وقت تترقب فيه ساكنة القنيطرة مزيداً من الإجراءات التي تضع حداً للفوضى في استغلال الملك العمومي، دون الإضرار بمصالح المهنيين.

تعليقات (0)
أضف تعليق