مغربية بريس
متابعة خاصة …….قسم الأخبار
بعد الحملة التي شنتها السلطات المحلية بمنطقة الخبازات بالقنيطرة، أصبح من الضروري التفكير في حلول جذرية ومستدامة لمعالجة وضعية الباعة المتجولين وإعادة تأهيل المنطقة بما يحقق التوازن بين التنظيم الاقتصادي والاجتماعي. ومن بين الحلول المقترحة، إنشاء سوق نموذجي موحد (كيبي)، وهو مشروع يمكن تحقيقه عبر إعادة النظر في برمجة الفائض المالي لجماعة القنيطرة، مما يتيح توجيه الموارد المتاحة نحو مشاريع أكثر نجاعة.
بدلًا من تخصيص 800 مليون سنتيم لتهيئة فضاءات الباعة المتجولين، يمكن تحويل 500 مليون سنتيم لهذا الغرض، بينما يتم توجيه 300 مليون سنتيم لتأهيل منطقة الخبازات، مما يساهم في تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للساكنة.
أما بخصوص توسعة الطريق الدائرية الجنوبية، فبدل تخصيص مبلغ 1.5 مليار سنتيم، يمكن الاكتفاء بـ 1.4 مليار سنتيم، وتحويل 100 مليون سنتيم المتبقية إلى مشاريع تأهيل الخبازات، مما سيعزز من جهود تحسين هذه المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية.
فيما يتعلق ببناء مركب اجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية صعبة، فإن هناك بالفعل ثلاثة فضاءات تم إنجازها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لكنها تعاني من الإهمال. ويمكن إعادة تأهيل هذه الفضاءات لهذا الغرض، عوض تخصيص ميزانية ضخمة لبناء مركب جديد. بالإضافة إلى ذلك، هناك فضاء مخصص لاستقبال الأطفال في وضعية هشاشة، يمكن تخصيص 100 مليون سنتيم منه، إلى جانب 100 مليون سنتيم أخرى لتأهيل هذا الفضاء.
الميزانية المخصصة للدراسات التقنية، والتي تصل إلى 400 مليون سنتيم، يمكن تخفيضها إلى النصف، خاصة وأن جماعة القنيطرة تضم فريقًا تقوده مهندسة ذات كفاءة عالية، سبق لها إنجاز العديد من الدراسات، من بينها دراسة حول حديقة طريق مهدية. ويمكن استغلال 200 مليون سنتيم المتبقية لإنجاز دراسة الممرات الأرضية التي تعتزم الجماعة إنشاءها، مع إمكانية إدراج نسبة من تمويل المشاريع لتغطية تكاليف الدراسات، مما يحقق هدفين في آن واحد.
ولإنجاح مشروع تنظيم قطاع الباعة المتجولين، يمكن إشراك وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى غرفة التجارة والصناعة والخدمات، من أجل توفير دعم إضافي يساهم في تنفيذ المشروع بشكل أكثر فعالية.
الجدير بالذكر أن الوكالة الحضرية سبق لها أن أعدّت دراسة مفصلة حول هذا المشروع سنة 2012، مما يعني أن هناك معطيات جاهزة يمكن الاستفادة منها، بدل الانطلاق من نقطة الصفر.
يبقى السؤال المطروح: هل ستتم إعادة النظر في توزيع الفائض المالي لتحقيق هذه الأهداف؟ وهل سيتبنى المجلس الجماعي مقاربة أكثر مرونة وفعالية لتوجيه الميزانية نحو الأولويات الحقيقية للمدينة؟ الأيام القادمة ستكشف مدى استعداد المسؤولين لتفعيل هذه الحلول وتنفيذ مشاريع تعود بالنفع المباشر على الساكنة.