إدريس شنتوف يحسم الجدل حول أكشاك بئر أنزران بالقنيطرة …. احترام النشاط أو سحب الرخص

مغربية بريس

متابعة خاصة …….قسم الأخبار

 

تشهد ساحة بئر أنزران بالقنيطرة توترًا متزايدًا بين أصحاب الأكشاك والسلطات المحلية، على خلفية الحملة التي أطلقتها الجماعة لمراقبة الرخص واحترام النشاط المحدد فيها. وفي هذا السياق، خرج إدريس شنتوف، النائب الثاني لرئيسة مجلس جماعة القنيطرة والمكلف بالشرطة الإدارية، بتصريح واضح يؤكد فيه أن الجماعة ملتزمة بتطبيق القانون، وأن أي تجاوزات سيتم التعامل معها بحزم.

تغيير النشاط.. أصل المشكل

وفقًا لشنتوف، فإن أكشاك بئر أنزران منحت في الأصل لفائدة الباعة الجائلين وفق اتفاقية أبرمها المجلس الجماعي السابق برئاسة عزيز رباح مع جمعية بئر أنزران، حيث تم تحديد نشاطها في بيع الفواكه فقط. لكن مع مرور الوقت، قام العديد من المستفيدين بتغيير نشاطهم دون ترخيص، مما تسبب في حالة من الفوضى داخل السوق النموذجي.

شدد إدريس شنتوف على أن الجماعة وجهت إنذارات رسمية لأصحاب الأكشاك المخالفين، تطالبهم بالعودة إلى النشاط المحدد في رخصهم، وإلا سيتم سحب الرخص بشكل نهائي. وأكد أن القرار التنظيمي الصادر عن المجلس السابق لا يسمح بأي نشاط آخر غير بيع الفواكه، وأن الجماعة لن تتساهل مع المخالفين.

تأتي هذه الإجراءات في إطار حملة واسعة لمراقبة الملك العمومي ومنع الاستغلال غير القانوني للأكشاك، وهو ما دفع بعض أصحاب المحلات إلى إغلاقها خوفًا من قرارات الإغلاق أو الهدم. كما أن هناك تخوفًا متزايدًا وسط التجار من إمكانية نقلهم إلى موقع آخر، في ظل حديث متزايد عن قرارات مرتقبة قد تعيد هيكلة السوق.

يبقى السؤال المطروح: هل ستتخذ السلطات قرارًا نهائيًا بسحب الرخص من المخالفين، أم أنها ستبحث عن حلول توافقية مع التجار؟ إدريس شنتوف أكد أن الجماعة حريصة على تطبيق القانون، لكنها في الوقت نفسه مستعدة لدراسة أي مقترحات قانونية قد تساعد في حل الأزمة دون المساس بالنظام العام.
في ظل هذه التطورات، يترقب أصحاب الأكشاك القرارات المقبلة بقلق، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يمثل فرصة تجارية مهمة لهم. وبين الصرامة القانونية والمطالب الاجتماعية، تبقى أزمة أكشاك بئر أنزران ملفًا مفتوحًا يستدعي حلاً عاجلاً ينصف الجميع.

تعليقات (0)
أضف تعليق