لفتيت يستعرض جهود وزارة الداخلية في تحسين أداء الجماعات الترابية بالمغرب.

مغربية بريس

متابعة خاصة …….قسم الأخبار

 

في إطار استعراض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة في تحسين أداء الجماعات الترابية، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشاريع استراتيجية لتعزيز التنمية المحلية. وشدد على أن تحسين الخدمات العمومية في مجالات الماء، النقل، الأسواق، الصحة، والإنارة العمومية يشكل أحد الأولويات الكبرى.

في معرض رده على سؤال برلماني، أوضح لفتيت أن وزارة الداخلية تعمل على وضع خارطة طريق وطنية لإصلاح المجازر وأسواق الجملة والأسواق الأسبوعية، بشراكة مع وزارتي الفلاحة والتجارة. وتم الإعلان عن طلبات عروض لإنجاز دراسات متخصصة في هذا المجال خلال عام 2024.

وأشار الوزير إلى تخصيص مليار درهم لبرنامج تأهيل الأسواق الأسبوعية، حيث سيتم تمويله بشراكة بين وزارة الداخلية (500 مليون درهم)، ووزارتي الفلاحة والتجارة (250 مليون درهم لكل منهما). كما يجري إعداد إطار قانوني جديد لتنظيم أسواق الجملة، بهدف تحسين تدبيرها وتجهيزها وفق معايير حديثة.

كشف لفتيت أن الوزارة أنجزت عدة مشاريع لمواجهة أزمة الإجهاد المائي، بما في ذلك إنشاء سدود صغرى، محطات تحلية المياه، وتأمين التزويد بالماء القروي، بميزانية بلغت 836 مليون درهم بين 2020 و2024. كما ساهمت الوزارة بـ1.35 مليار درهم لإنجاز 130 سداً صغيراً، بطاقة استيعابية تصل إلى 433 مليون متر مكعب.
وفيما يتعلق بالتطهير السائل، أوضح أن حجم الاستثمارات في هذا القطاع بلغ 32.8 مليار درهم، منها 8 مليارات درهم ممولة من ميزانية الدولة، إضافة إلى 3.4 مليارات درهم لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.

أما في قطاع النفايات، فقد استفادت 70 جماعة ترابية من دعم مالي قدره 987 مليون درهم لاقتناء معدات النظافة وإغلاق المطارح العشوائية. وفيما يخص الإنارة العمومية، فقد خصصت الوزارة 95 مليون درهم لمساعدة الجماعات ذات الموارد المحدودة في تطوير هذا المرفق الحيوي.

أكد وزير الداخلية أن المغرب قطع أشواطًا كبيرة في اللامركزية، مما يستدعي تحديث آليات تدبير النقل الحضري. وأشار إلى أن الوزارة دعمت إحداث مؤسسات التعاون بين الجماعات لتدبير النقل في عدة مدن، مثل الرباط، الدار البيضاء، طنجة، وأكادير. كما تم إنشاء شركات تنمية محلية جديدة لإدارة النقل الحضري في الدار البيضاء، الرباط، مراكش، بركان، وخريبكة.

شدد لفتيت على أهمية القانون رقم 21-3 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، والذي يهدف إلى تحسين توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل. وتم بالفعل الشروع في إحداث أربع شركات جهوية ضمن المرحلة الأولى، على أن تشمل المراحل القادمة باقي جهات المملكة.

تؤكد هذه المشاريع والاستثمارات التزام وزارة الداخلية بالنهوض بالجماعات الترابية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما تعكس الجهود المبذولة رغبة الحكومة في تحقيق تنمية متوازنة، تستجيب لحاجيات السكان وتواكب التحديات الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.

تعليقات (0)
أضف تعليق