ارتفاع الدعاوى القضائية ضد وزارة الداخلية يستنفر لفتيت لاتخاذ تدابير استعجالية.

مغربية بريس

متابعة خاصة ….   قسم الأخبار

 

تشهد وزارة الداخلية المغربية موجة غير مسبوقة من الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها، خصوصًا على المستوى الترابي، ما دفع الوزير عبد الوافي لفتيت إلى استنفار مصالح الوزارة لاتخاذ تدابير صارمة لحماية قراراتها الإدارية من الطعون القضائية.

بحسب المعطيات المتوفرة، فإن عدد القضايا المرفوعة ضد وزارة الداخلية شهد ارتفاعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، ما دفع الوزارة إلى التركيز على تطوير أساليب تدبير الشؤون القانونية والمنازعات، وتعزيز الدفاع القانوني عن مصالحها. وضمن هذا السياق، دعت الداخلية مصالحها إلى ضرورة الالتزام بالدورية الوزارية رقم 1.17 الصادرة في أواخر سنة 2017، والتي تهدف إلى توحيد تدبير الشؤون القانونية والمنازعات، وضمان المتابعة الدقيقة للملفات القضائية التي تخص الوزارة على المستوى الترابي.

شددت الوزارة على ضرورة التنسيق مع مديرية الشؤون القانونية والمنازعات لضمان إدارة فعالة للملفات القضائية. ومن أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها:

التعاقد مع محامين متخصصين مشهود لهم بالكفاءة والخبرة لتعزيز الدفاع عن مصالح الوزارة أمام المحاكم.

الاستعانة بمفوضين قضائيين لإجراء المعاينات القانونية، وإثبات الحالات، وتبليغ الأحكام والقرارات الإدارية.

تعزيز التكوين القانوني للمسؤولين عن تدبير المنازعات داخل مصالح الوزارة، لتمكينهم من التعامل الفعّال مع القضايا المرفوعة ضدها.

ضمان تسلم الاستدعاءات القضائية والمقالات الافتتاحية للدعاوى الموجهة للجهات الإدارية، مع تجنب الامتناع عن استلامها، لتفادي تفويت فرصة الدفاع أمام القضاء.

في ظل هذا التصاعد في النزاعات القانونية، شددت وزارة الداخلية على أهمية تحصين قراراتها الإدارية، عبر الالتزام بالقوانين والمساطر المعمول بها، لضمان عدم الطعن فيها قضائيًا. كما دعت مصالحها الترابية إلى تبني نهج وقائي في اتخاذ القرارات، بما يضمن قانونيتها وفعاليتها.

يبدو أن وزارة الداخلية تتجه إلى تعزيز صلابة موقفها القانوني في مواجهة الدعاوى المتزايدة، عبر تبني استراتيجيات جديدة لحماية مصالحها أمام القضاء. ويبقى السؤال المطروح: هل ستنجح هذه التدابير في الحد من النزاعات القانونية التي تواجهها الوزارة؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة عن ذلك.

تعليقات (0)
أضف تعليق