مغربية بريس
متابعة خاصة …….قسم الأخبار
في خطوة هامة للحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية، أصدرت كل من وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات دورية مشتركة تقضي بمنع ذبح إناث الأغنام والماعز، وذلك ابتداءً من 19 مارس 2025 وحتى نهاية مارس 2026.
جاء هذا القرار في إطار جهود الحكومة المغربية لإعادة تكوين القطيع الوطني وتحسين بنيته، خاصة بعد التحديات التي واجهها القطاع الفلاحي في السنوات الأخيرة، مثل الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج، مما أثر على أعداد الماشية في البلاد. وتؤكد الوزارتان أن منع ذبح الإناث سيمكن من تعزيز تكاثر القطيع وضمان استدامته على المدى الطويل.
وفقًا لمضامين الدورية المشتركة، تم توجيه التعليمات إلى الولاة وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات، إضافة إلى المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) والمديرين الجهويين والإقليميين للفلاحة، من أجل ضمان التطبيق الصارم لهذا القرار.
ومن المنتظر أن يتم تكثيف عمليات المراقبة في المجازر والأسواق لضمان الامتثال لهذا الإجراء، حيث سيتم فرض عقوبات على المخالفين، وذلك في إطار سعي السلطات إلى تنظيم قطاع تربية المواشي بشكل أفضل وحماية الأمن الغذائي الوطني.
منع ذبح إناث الأغنام والماعز من شأنه أن يسهم في تحسين مردودية القطيع وزيادة الإنتاج الوطني من اللحوم والحليب ومشتقاته، مما سيساعد على تحقيق توازن في السوق المحلية وتقليل الحاجة إلى الاستيراد.
كما سيمكن هذا القرار الفلاحين من تحسين إنتاجيتهم والحفاظ على استدامة نشاطهم، خاصة في ظل التغيرات المناخية والتحديات الاقتصادية التي تواجه القطاع الزراعي في المغرب.
مع دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ، ستتجه الأنظار إلى مدى التزام الفاعلين في القطاع الفلاحي والمجازر والأسواق بتنفيذه، خصوصًا أن بعض العادات التجارية قد تجعل الامتثال له تحديًا في بعض المناطق. لكن بفضل المراقبة المشددة والتوعية، من المنتظر أن يسهم هذا القرار في تحقيق الأهداف المرجوة وضمان مستقبل مستدام للثروة الحيوانية في المغرب.