مصالح الداخلية تشدد الرقابة على تنقلات المنتخبين الرحل: خطوة حاسمة لمحاربة الفساد السياسي.

مغربية بريس

متابعة خاصة ……..قسم الأخبار

في خطوة حازمة لمكافحة الفساد السياسي وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام، شددت المصالح المركزية بوزارة الداخلية رقابتها على تحركات عدد من المنتخبين الرحل، وسط توجيهات صارمة لأقسام “الشؤون الداخلية” بمختلف عمالات وأقاليم المملكة بتكثيف تقارير المتابعة والرصد.

أفادت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية طلبت من رجال السلطة توثيق أنشطة منتخبين يخططون للانتقال إلى أحزاب جديدة، في إطار استعداداتهم للانتخابات المقبلة، وذلك بهدف التدقيق في سجلات تدبيرهم للمجالس المنتخبة. وأكدت التقارير أن بعض المنتخبين، خاصة المعروفين بكثرة ترحالهم السياسي، استفادوا ماليًا من مناصبهم من خلال إبرام صفقات مشبوهة، أو تأسيس شركات بأسماء أفراد عائلاتهم لاستغلال المال العام.

وفي سياق متصل، كشفت المصادر ذاتها عن محاولات بعض السياسيين استغلال القضاء للحصول على “براءة الذمة” التي مكنتهم سابقًا من خوض الانتخابات رغم تورطهم في اختلالات مالية وإدارية. وتهدف الإجراءات الجديدة إلى منع هؤلاء من العودة للمشهد السياسي عبر الترشح مجددًا، مع فرض عقوبات تصل إلى حرمانهم من الترشح لمدة عشر سنوات.

لم تتوقف التحركات عند المنتخبين الأفراد، بل امتدت إلى تأثيرهم على المشهد السياسي العام، حيث أدى ترحال بعضهم بين الأحزاب إلى تفكك الأغلبيات المسيرة للمجالس المنتخبة، مما أثر سلبًا على الأداء الإداري والتنفيذي. ولهذا، رفعت جهات برلمانية وأعضاء مكاتب سياسية مطالب إلى وزارة الداخلية بضرورة وقف هذه الظاهرة، ومحاسبة المتورطين في خروقات موثقة من قبل لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية.

الانتخابات المقبلة: اختبار للنزاهة السياسية

مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، تزداد الضغوط على وزارة الداخلية لضمان نزاهة العملية السياسية، ومنع أي محاولة للهروب من المحاسبة عبر الترشح المتكرر بأسماء أحزاب مختلفة. وتشير التقارير إلى أن بعض المنتخبين، الذين فشلوا في تنفيذ وعودهم وأغرقوا المجالس المحلية في الديون، يسعون للعودة إلى المشهد السياسي عبر تحالفات جديدة، وهو ما تحاول الجهات الوصية التصدي له بقرارات صارمة.

في ظل هذه الإجراءات المشددة، بات واضحًا أن الدولة عازمة على فرض الانضباط داخل المشهد السياسي، وضمان عدم استغلال المناصب الانتخابية لتحقيق مكاسب شخصية. فهل ستنجح هذه التدابير في الحد من ظاهرة الترحال السياسي، أم أن المنتخبين الفاسدين سيجدون طرقًا جديدة للتحايل على القانون؟

تعليقات (0)
أضف تعليق