مغربية بريس
متابعة خاصة ……..قسم الأخبار
تشهد عدة جماعات بسيدي قاسم إقامة ما أسماه بعض الفاعلين السياسيين الإقليميين ،تنظيم تجمعات سياسية في بعض الدواوير بالشوارع وأماكن أخرى ، ينظمها برلماني ورئيس تم عزله بحكم قضائي ، حسب عدة مصادر، واعتبر فاعلون سياسيون وجمعيون أن ذلك يعبر عن فشل الأحزاب السياسية في اختيار من يمثلها، ومن جهة أخرى حملة انتخابية سابقة لأوانها يقودها من تمت إدانته قضائيا ، واتهمت أطراف سياسية البرلماني المعزول بترويج ادعاءات ووعود كاذبة .
وأكد بعض المسؤولين السياسيين الإقليميين أنهم بصدد مراسلة الجهات الرسمية والحزبية بشكايات كتابية تحذر من الإعتماد على المحكومين من القضاء وكذلك للتحذير من الفوضى التي تصاحب هذه التجمعات غير المرخصة والتي لا تخضع للحماية من السلطات العمومية والأمنية ، وهو ما قد يؤدي لحصول اشتباكات ومواجهات بين الفرقاء السياسيين، نتيجة شدة الصراع التي تخلقها هذه التجمعات والحملات الانتخابية السابقة لأوانها حسب فعاليات سياسية إقليمية و محلية .
فهل ستتدخل السلطات المحلية والإقليمية لدفع الأحزاب السياسية لاحترام القانون وعدم التسبب في تشجيع الفوضى بسبب التجمعات و الحملات الإنتخابية السابقة لأوانها ؟
ويبقى السؤال مطروحا عند بعض المتتبعين :
من يحمي عراب الفساد بإقليم سيدي قاسم؟ ولماذا؟ وإلى متى ؟