مغربية بريس
متابعة……✍️ كزولي المحجوب
رغم مرور أكثر من سبعة أشهر على تعيين العامل عبد الحميد المزيد على رأس عمالة إقليم القنيطرة، لا يزال مشروع تصميم التهيئة لمدينة القنيطرة عالقًا بين رفوف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وسط ترقب كبير من الفاعلين في القطاع العقاري وسكان المدينة على حد سواء.
ويعوّل المسؤولون المحليون، إلى جانب مختلف المتدخلين في قطاع التعمير، على الإفراج عن وثيقة التهيئة الجديدة باعتبارها حجر الزاوية لإعادة تنظيم المجال الحضري وإنهاء الفوضى التي طبعت تدبير التعمير بالمدينة منذ سنوات. لكن حالة “البلوكاج” المستمرة تطرح أكثر من سؤال، خصوصًا في ظل ما يُثار حول استفادة “لوبيات العقار” من هذا التعثر.
المادة 28.. “ثغرة قانونية” بأيدي المضاربين
وحسب مصادر مطلعة، فإن عدداً من سماسرة العقار باتوا يستغلون مقتضيات المادة 28 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، والتي تنص على أن إعلان المنفعة العامة المنبثق عن المصادقة على تصميم التهيئة ينتهي مفعوله بعد مرور عشر سنوات من نشره في الجريدة الرسمية. وهو ما يفتح الباب أمام المضاربين لتغيير تخصيصات عقارية كانت موجهة في السابق للتجهيزات العمومية، كالمساحات الخضراء، ومواقف السيارات، والمرافق الجماعية.
وبانتهاء هذه المدة القانونية، يصبح بالإمكان المطالبة بإعادة النظر في تنطيق تلك الأراضي، مما يتيح للبعض استغلالها لأغراض تجارية أو سكنية مربحة، بعيدًا عن غايات المصلحة العامة.
صمت رسمي وقلق في أوساط المهنيين
في المقابل، لا تزال المصالح المعنية، سواء على مستوى الوزارة الوصية أو المجلس الجماعي، تتلكأ في الحسم في الصيغة النهائية لتصميم التهيئة. وهو ما اعتبره بعض المتابعين وضعًا مقلقًا، خاصة مع تزايد الضغط على العقار وارتفاع الطلب على السكن.
ويحذر مهنيون في القطاع من أن استمرار حالة الغموض قد يدفع بالعديد من المستثمرين، خاصة من فئة صغار ومتوسطي المنعشين العقاريين، إلى تجميد مشاريعهم أو التوجه نحو مدن وجهات أخرى أكثر استقرارًا على مستوى وثائق التعمير.
شكايات واستياء من الشروط الجديدة
من جهة أخرى، توصلت السلطات المحلية بشكايات من طرف مجموعة من المنعشين العقاريين، يطالبون فيها بمراجعة بعض الشروط المفروضة ضمن التصميم الجديد، خاصة تلك المتعلقة بعرض الغرف والمتاجر في الإقامات السكنية. ويؤكد هؤلاء أن هذه المعايير غير واقعية في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، وستؤثر سلبًا على مردودية المشاريع العقارية، كما قد تؤدي إلى تسريح يد عاملة واسعة في القطاع.
مسؤولية سياسية وإدارية مشتركة
ويرى مراقبون أن التأخر في الحسم في تصميم التهيئة لا يعود فقط إلى التعقيدات التقنية، بل يرتبط أيضًا بتجاذبات سياسية داخل المجلس الجماعي، قد يستغلها بعض الفاعلين لنسج علاقات مشبوهة مع لوبيات العقار، في محاولة لتعديل التنطيق العقاري لبعض المناطق الاستراتيجية.
في هذا السياق، تُطرح تساؤلات حول دور رئيسة المجلس الجماعي، أمينة حروري، وفريق الأغلبية والمعارضة، باعتبارهم الجهة التقريرية في اعتماد التصميم، ومدى قدرتهم على التصدي لأي محاولات للالتفاف على المصلحة العامة.