فضيحة جنسية تهز البيضاء: “تريتور” يُدان بـ5 سنوات بسبب حفلات تبادل زوجات وجنس جماعي!

مغربية بريس

متابعة خاصة ……..قسم الأخبار 

أسدلت المحكمة الزجرية بعين السبع الستار عن واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الدار البيضاء، بعد أن أدانت ممون حفلات شهير، يُلقب بـ”تريتور”، بالسجن خمس سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية بلغت 50 ألف درهم، بالإضافة إلى تعويض مدني لفائدة زوجته بقيمة 30 ألف درهم، على خلفية تنظيمه لحفلات جنس جماعي وتورطه في تبادل الزوجات واستغلال زوجته في ممارسات جنسية صادمة.

وتعود خيوط هذه القضية إلى منتصف ماي الماضي، حين تقدمت الزوجة بشكاية صادمة إلى الوكيل العام للملك، تتهم فيها زوجها بإجبارها على ممارسة الجنس مع غرباء تحت التهديد والتخدير، مؤكدة أنه كان يستمتع بمشاهدتها وهي تتألم وتصرخ، بل كان يوثق تلك اللحظات بكاميرات مثبتة داخل الفيلا التي يقطنان بها!

الزوجة، التي لم تعد قادرة على تحمّل “انحرافات” زوجها، كشفت في شكواها أن الأخير كان يعمد إلى دسّ مواد مخدرة في مشروباتها، قبل أن يدفعها بالقوة لممارسات جنسية جماعية، ويستمتع بالمشهد وكأن الأمر لا يتجاوز عرضًا ترفيهيًا، بحسب تعبيرها. وأضافت أن الزوج لم يكن يتورع عن تعنيفها جسديًا كلما رفضت الانصياع لرغباته، بل كان يُجبرها على تمثيل دور “الضحية المتألمة” أمام الضيوف لزيادة إثارته.

وبناء على الشكاية، تحركت عناصر الفرقة الجنائية الأولى، التي داهمت الفيلا الفخمة التي يقطنها الزوج المشتكى به، حيث ضبطته رفقة فتاة عشرينية قادمة من خريبكة، تبين لاحقًا أنها “عشيقته” التي تعرف عليها عبر “فيسبوك”، وأغراها بالهدايا حتى حصل منها على صور وفيديوهات إباحية.
الفتاة لم تنكر علاقتها به، بل أكدت أنها كانت على علم بتفاصيل “الحفلات الخاصة” التي كان ينظمها. وأثناء التحقيق، اعترف الزوج بجميع الوقائع، بل ذهب إلى حد القول إنه يشعر بـ”نفس النشوة” عند مشاهدة زوجته تمارس الجنس مع رجال آخرين.

المتهم لم ينكر كذلك توثيقه لتلك الممارسات بالفيديو، مشيرًا إلى أنه كان يحتفظ بها “للاستخدام الشخصي فقط”، نافيا توزيعها أو مشاركتها مع جهات خارجية أو مواقع إباحية. رغم ذلك، فقد اعتبر القضاء هذه التصرفات تحريضًا على الفساد واستدراجًا لممارسة البغاء، فضلًا عن تسجيل وتوزيع صور دون موافقة أصحابها.

القضاء يُدين ويغلق الملف… لكن الصدمة لا تزال مستمرة!

هيئة الحكم، وبعد دراسة الملف والاستماع إلى الشهادات الصادمة، اعتبرت الأفعال المرتكبة مخالفة للقانون وللأخلاق العامة، فقررت إصدار حكم بالإدانة القصوى، معتبرة أن ما حصل يتجاوز مجرد خلاف زوجي إلى استغلال جسدي ونفسي خطير.
ومع أن الملف القانوني طُوي بقرار نهائي، إلا أن الرأي العام لا يزال مصدومًا من تفاصيل القضية التي تكشف عن تحول بعض البيوت إلى مسارح مظلمة لممارسات شاذة، تتطلب من الجميع – مجتمعًا وسلطات – اليقظة لمحاربتها.

تعليقات (0)
أضف تعليق