مغربية بريس
متابعة . ………….ليلى سديرة
اكشاك بئر أنزران بين واقع التسيب وشعارات التنظيم الحضري
لا تزال أكشاك بئر أنزران بمدينة القنيطرة تُثير الكثير من الجدل والاستياء في أوساط الساكنة، بعد مرور سنوات على إحداثها من طرف المجلس البلدي السابق برئاسة عزيز الرباح، ضمن ما سُمي حينها بمشروع “السوق النموذجي” لفائدة الباعة الجائلين.
مشروع بنوايا انتخابية؟
في الظاهر، كان الهدف من هذه المبادرة هو تنظيم أنشطة الباعة الجائلين، وتحسين المشهد الحضري، عبر منحهم فضاءات قارة لبيع الخضر والفواكه. لكن الواقع أثبت غير ذلك، إذ وُجهت انتقادات قوية للمشروع، سواء على مستوى اختيار الموقع أو تدبير الاستفادة.
وقد تم نصب هذه الأكشاك بمحاذاة مؤسسة تعليمية ومستوصف صحي، في خرق واضح لقوانين التهيئة الحضرية، مما تسبب في إزعاج متواصل للتلاميذ، المرضى، والأطر التعليمية والطبية. وأكد عدد من المتضررين في تصريحات متطابقة ل جريدةمغربيةبريس ، أن المشروع شابه الكثير من العشوائية وخُدِمَت من خلاله أجندات انتخابية أكثر مما خدم المصلحة العامة.
استغلال تجاري وخرق للغرض الأصلي
والمثير للدهشة أن جل المستفيدين الأصليين من هذه الأكشاك لم يستمروا في ممارسة النشاط المخصص لهم، إذ قام العديد منهم بـتفويتها لأشخاص آخرين، بل وبيعها بمبالغ تجاوزت 20 مليون سنتيم، بينما يُفرض على المستأجرين الجدد أداء سومة كرائية تصل إلى 3000 درهم شهريًا، وهو مبلغ لا ينسجم مع طابع المشروع الاجتماعي.
الأنكى من ذلك، أن النشاط التجاري تغيّر بالكامل في أغلب الأكشاك، ولم تعد تقتصر على بيع الخضر والفواكه كما كان محددًا، في حين عاد بعض المستفيدين الأصليين إلى استخدام العربات اليدوية في الشوارع، ما يُفرغ المشروع من مضمونه.
دعوات إلى إعادة التنظيم
وفي ظل الحملة التي تشنها السلطات المحلية حاليًا لتحرير الملك العمومي، يطالب عدد من المواطنين بضرورة إعادة تنظيم هذه الفضاءات التجارية بشكل حضري، يليق بصورة المدينة، ويحترم حق الساكنة في بيئة نظيفة وهادئة، بعيدًا عن الفوضى والتسيب.
ويبقى السؤال المطروح بإلحاح: ألم يحن الوقت لتقييم هذا المشروع وتصحيح اختلالاته؟ وهل تملك السلطات الشجاعة السياسية لإعادة الأمور إلى نصابها، واسترجاع الملك العمومي الذي تحول إلى وسيلة للربح الخاص على حساب الصالح العام؟