القنيطرة.. عامل الإقليم يدخل على خط قضية “كراء الأرصفة” بالحي التجاري الخبازات بعد عودته من العطلة الإدارية

مغربية بريس

منابعة خاصة ……….قسم الأخبار

 

تحرك عامل إقليم القنيطرة بشكل فوري ومباشر، فور استئنافه لمهامه صباح الخميس بعد عطلة إدارية قصيرة، على خلفية الأحداث المؤسفة التي شهدها حي الخبازات، إثر الاعتداء العنيف على الشاب السنغالي الشيخ عمر طنساي، في سياق صراع بين باعة متجولين حول مكان مخصص للبيع يُشتبه في أنه خاضع لنظام “كراء غير قانوني” للملك العمومي.

مصادر مطلعة كشفت أن العامل وفور توصله بتقارير أمنية حول الحادث، أعطى تعليماته بضرورة فتح تحقيق شامل في ظاهرة “كراء الأرصفة” من طرف جهات مشبوهة، تستغل هشاشة الفئات الفقيرة والمهاجرة مقابل إتاوات مالية يومية، وهو ما يتنافى مع القانون ويهدد السلم الاجتماعي.

وقد حلّت صباح أول أمس الخميس فرقة من الشرطة القضائية بشارع كينيدي بحي الخبازات، وشرعت في الاستماع إلى عدد من الأطراف، من ضمنهم تاجر يُشتبه في تورطه في عمليات “تأجير” مواقع البيع للباعة المتجولين.
وأفادت مصادر مطلعة أن المعني بالأمر نفى بشكل قاطع أي علاقة له بالموضوع، مؤكداً أنه لا يمارس هذا النوع من الأنشطة غير القانونية.
في المقابل، وصف فاعلون حقوقيون ومهنيون هذه الممارسات بـ”المافيوزية”، مؤكدين أنها تهدد استقرار واحد من أكبر الأحياء التجارية بمدينة القنيطرة.

وفي هذا السياق، أكدت فعاليات مدنية أن عودة العامل إلى مكتبه بعد العطلة الإدارية شكّلت فرصة لإعادة توجيه البوصلة نحو القضايا الجوهرية التي تؤرق الساكنة، وفي مقدمتها فوضى الملك العمومي وانتشار الأسواق العشوائية، داعين إلى تفعيل سلطاته الرقابية والإدارية في مواجهة كل من تورط في تحويل المجال العام إلى سلعة.
من جانبه، عبّر مامادو، رئيس إحدى الجمعيات السنغالية النشيطة بالمدينة، خلال وقفة احتجاجية رمزية، عن استنكاره للاعتداء الذي تعرض له الشاب عمر، مؤكدًا أن الجمعية رفعت القضية رسميًا إلى الجهات المختصة، كما تتابع تطورات الملف لدى النيابة العامة والشرطة القضائية.
وقال مامادو أمام الحاضرين بساحة الخبازات:

“الملك العمومي ليس ملكًا لأحد.. لا يحق لأي طرف كراءه أو فرض مبالغ على من يريد العمل. ما وقع لعمر يجب ألا يتكرر، ونتمنى أن تضع السلطات حدًا لهذا الفساد.”

وتُقدّر بعض المصادر المحلية عدد الباعة المنتشرين بحي الخبازات بأكثر من 2400 بائع، من المغاربة والمهاجرين، يحتلون الأرصفة والساحات العامة بشكل عشوائي، في ظل ما وصفته تقارير مدنية بـ”العشوائية المنظمة” التي تنامت أمام صمت المتدخلين.
ويُنتظر أن تسفر التحقيقات التي أُعطيت لها الأوامر من أعلى مستوى إداري بالإقليم عن تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، خصوصًا مع تصاعد مطالب سكان المنطقة بضرورة تدخل صارم يُنهي هذه الفوضى التي تهدد جمالية المدينة واستقرارها الأمني والاجتماعي.

الملك العمومي ليس للبيع… والمحاسبة واجبة في حق كل من أسهم في تكريس العشوائية واستغلال الضعفاء.

تعليقات (0)
أضف تعليق