أحكام ثقيلة في قضية “فساد بوزنيقة”.. القضاء يوزع 17 سنة سجنا على كريمين والبدراوي ومهندس الجماعة

الجريدة مغربية بريس

الدار البيضاء ………قسم الأخبار 

في تطور لافت ضمن واحدة من أكبر قضايا الفساد الإداري والمالي التي هزت الرأي العام المغربي، أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الاثنين، أحكامًا بالسجن النافذ بلغ مجموعها 17 سنة، في حق ثلاثة متهمين بارزين، على خلفية ملف “تدبير قطاع النظافة وصفقات جماعة بوزنيقة”.

أحكام بالسجن النافذ.. أسماء وازنة في قفص الاتهام

جاء في مقدمة المحكومين محمد كريمين، الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة والرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، الذي أدانته المحكمة بـ سبع سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته بتهم تتعلق بـ تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، فيما أسقطت عنه المحكمة تهمة تزوير محررات رسمية.

أما عبد العزيز البدراوي، الرئيس السابق لشركة “أوزون” المفوض لها تدبير قطاع النظافة، فقد حُكم عليه بـ ست سنوات سجنا نافذا، على خلفية اتهامات تتعلق بـ التلاعب في تدبير الصفقات العمومية وخرق القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية. كما تم إسقاط تهمة التزوير عنه أيضًا.

بدوره، نال المهندس السابق بجماعة بوزنيقة حكمًا بـ أربع سنوات سجنا نافذا، بعد إدانته بالمشاركة في تسهيل تجاوزات مرتبطة بالصفقات العمومية.

مرافعات أخيرة.. دفاع عن الذات والتماس الرحمة

في كلمته الأخيرة أمام هيئة الحكم، حاول محمد كريمين الدفاع عن نفسه، مشيرًا إلى أن المجلس الجهوي للحسابات سبق أن دقق في ملفات الجماعة وراجع كل الوثائق المتعلقة بقطاع النظافة، دون تسجيل اختلالات كبيرة. واعتبر أن الجماعة استجابت لتوصيات المجلس وراسلته بكل المعطيات المطلوبة.

من جهته، عبّر عبد العزيز البدراوي عن استغرابه من متابعته في هذا الملف، مؤكدًا أن التهم “ثقيلة ولا تعكس موقعه الحقيقي في القضية”. وأوضح أن شركة “أوزون” ما تزال تطالب بمستحقاتها المالية، التي تقدر بحوالي 10 ملايين درهم، نافيًا استفادته من أي امتياز غير مشروع. كما أشار إلى أن توقيفه أدى إلى تسريح آلاف العمال وعرقلة مشاريع استثمارية خارجية، خصوصًا مع سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية.

 

 

تعليقات (0)
أضف تعليق