الجريدة مغربية بريس
القنيطرة –…………قسم التحرير
في تطور قضائي لافت، علمت مصادر مطلعة أن أحد نواب الأمة المنتمين لحزب الاستقلال عن دائرة القنيطرة قد تم فتح مسطرة المتابعة القضائية في حقه، مع إحالته على أنظار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، وذلك في انتظار تعميق الأبحاث والاستماع إلى المعني بالأمر تفصيلياً.
وأفادت المعطيات الأولية أن القضية التي تلاحق البرلماني الاستقلالي تتعلق بشبهات تدبيرية ومالية، قد تكون على صلة بمهامه السابقة أو الجارية في إحدى المؤسسات المنتخبة، ما استدعى فتح تحقيق قضائي بأمر من النيابة العامة المختصة.
وفي انتظار صدور بلاغ رسمي أو توضيحات من الجهات المعنية، يترقب الرأي العام المحلي والوطني تطورات هذه القضية التي تأتي في ظرفية تعرف تزايد المطالب بالشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في صفوف المنتخبين والمسؤولين العموميين.
وتلتزم الجريدة بمتابعة الموضوع أولاً بأول، ونشر التفاصيل الكاملة فور توصلنا بها من مصادر موثوقة.
🕓 (تفاصيل أوفى لاحقاً)