القنيطرة.. تجربة رائدة في ترشيد السياسة الجنائية نحو عدالة أكثر إنسانية

الجريدة مغربية بريس

القنيطرة ………….قسم التحرير

برزت مدينة القنيطرة، خلال السنوات الأخيرة، كواحدة من النماذج القضائية المتميزة على الصعيد الوطني، من خلال ما يتم تسجيله من تحولات إيجابية في تفعيل السياسة الجنائية بعقلانية ونجاعة، وذلك بفضل الأداء المتناغم والمفتوح للنيابتين العامتين بكل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف.


وحسب ما أفاد به إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، فإن تتبع الهيئة الحقوقية لأداء كل من السيد كريم آيت بلا، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، والسيد عبد الكريم الشافعي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، كشف عن توجه جديد قوامه تحديث أدوات الاشتغال، والانفتاح على المجتمع، وتعزيز ثقة المواطن في مرفق العدالة.
ويُسجل في هذا الصدد العمل الجاد على ترشيد الاعتقال الاحتياطي، من خلال تفعيل بدائل المتابعة في حالة سراح، متى توفرت الضمانات القانونية، إلى جانب إعطاء الأولوية للملفات ذات الطابع الخطير، وهو ما ساهم بشكل ملموس في التخفيف من حدة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
كما تشهد محاكم القنيطرة تنظيم ندوات علمية وتكوينية حول العقوبات البديلة، بمشاركة فاعلين قانونيين وممثلي المجتمع المدني، في خطوة تهدف إلى الدفع نحو تشريعات أكثر عدالة وفعالية، وخاصة في ما يخص بدائل العقوبات السالبة للحرية.
وتُعدّ تجربة التنسيق بين النيابتين العامتين نموذجًا يُحتذى به، حيث يتم الاشتغال وفق وحدة الرؤية وتكامل المهام، بما يضمن احترام الضمانات القانونية، وحماية حقوق المتقاضين.
وقد أشاد السدراوي بانخراط المسؤولين القضائيين في دينامية الانفتاح على المجتمع المدني، وتكريسهما لمبدأ الشفافية والمسؤولية، ما يمنح صورة جديدة للنيابة العامة كمؤسسة مواطِنة، قريبة من هموم المواطنين ومتصالحة مع بيئتها الاجتماعية.
وختم رئيس الرابطة تصريحه بالدعوة إلى تعميم هذه التجربة الرائدة على باقي الدوائر القضائية بالمملكة، باعتبارها مقاربة استراتيجية لبناء منظومة عدالة أكثر إنصافًا وإنسانية، قادرة على تعزيز الأمن القانوني، وصون الحقوق، وبناء الثقة في المؤسسات.

تعليقات (0)
أضف تعليق