“البارك العشوائي” يحتل شاطئ مهدية… فوضى مستمرة ومساءلة غائبة

الجريدة مغربية بريس 

مهدية –  هيئة التحرير
في وقت يفترض أن يشكّل شاطئ مهدية نموذجًا للسياحة الساحلية المنظمة بجهة الغرب، يعيش الزوار والساكنة على وقع فوضى مزمنة عنوانها “بارك ترفيهي” تحول إلى مشروع دائم خارج كل الضوابط القانونية والتنظيمية.


بدأت الحكاية بمجرّد رخصة صيفية محدودة الزمن، مخصصة لإقامة معرض ترفيهي خلال فترة الذروة السياحية، غير أن وفاة صاحبه الأصلي، عرّت واقعًا غير مفهوم، بعدما تحوّل المشروع المؤقت إلى مرفق شبه دائم يحتل مساحة شاسعة من الملك العمومي البحري، دون ترخيص قانوني دائم أو احترام للمدة الزمنية القصوى التي يحددها القانون في 60 يومًا فقط.

أنشطة غير قانونية وسط صمت رسمي

الواقع الميداني يظهر أن ما يُعرف بـ”البارك العشوائي” بات يشتغل على مدار السنة، دون توقف، متجاوزًا كل القواعد المرتبطة باستغلال الشواطئ، ومتسببًا في إزعاج دائم للساكنة، خصوصًا المجاورين له من سكان تجزئة “بريستيجيا”، السكن الوظيفي، وملاك الفيلات المجاورة.
ضجيج مستمر، أنشطة تجارية ليلية، إقامة مساكن لمستخدمين داخل الفضاء ذاته، وغياب أي مراقبة حقيقية أو تدخل من السلطات، جعل من هذا الفضاء نموذجًا مقلقًا للتسيّب في استغلال الملك العمومي.

من يملك الشاطئ؟ سؤال بلا جواب

الاحتلال غير القانوني للملك البحري لا يقف عند حدود “البارك”، بل يمتد إلى تنظيم مواقف سيارات غير مرخصة تُدار من طرف أشخاص يرتدون “جيليات” بألوان مختلفة، دون أي سند قانوني واضح. وهو ما يُثير تساؤلات عن دور جماعة المهدية في تدبير هذا المرفق الحيوي.
فبدل أن تسهر الجماعة على تنظيم الفضاء الساحلي وتوسيعه أمام المواطنين، وتوفير بنيات تحتية ملائمة لموسم الاصطياف، يبدو أنها اختارت سياسة توزيع التراخيص دون تخطيط أو مراقبة، ما زاد من تعميق الأزمة وتكريس مظاهر الفوضى.

غياب المساءلة… وصمت السلطات

المثير في هذا الملف، حسب متتبعين للشأن المحلي، هو الصمت التام للسلطات الإقليمية، على رأسها عامل إقليم القنيطرة، في مواجهة هذه الاختلالات، إلى جانب التساؤل عن دور باشا المدينة، واللجان المختلطة المفترض أن تسهر على مراقبة الأنشطة الموسمية واستغلال الملك العمومي.
في المقابل، تتساءل فعاليات محلية عن مدى تصريح أصحاب هذا المشروع بمداخيله، وعمّا إذا كانت هناك أي عقود أو التزامات رسمية تحدد العلاقة بين المُستغل والجماعة، أو أن الأمر يُدار تحت الطاولة.

نداء مفتوح لوزارة الداخلية

في ظل هذا الوضع، تطالب ساكنة مهدية بتدخّل عاجل من وزارة الداخلية، عبر إيفاد لجنة تفتيش مركزية للوقوف على حجم الخروقات، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة الاعتبار لواحد من أجمل شواطئ المملكة.
فاستمرار هذا التسيب لا يهدد فقط راحة المواطنين وحقهم في فضاء عمومي منظم، بل يُسيء لصورة المنطقة، ويقضي على أي أفق حقيقي لتنمية سياحية مستدامة في مهدية.


وطيبقى السؤال مفتوحًا: هل تتحرك الدولة لفرض القانون، أم يبقى الشاطئ رهينة لمشاريع فوق القانون؟

؟

تعليقات (0)
أضف تعليق