الجريدة مغربية بريس
فاس …………..قسم الأخبار
في واقعة فجرت موجة من التساؤلات داخل الأوساط المحلية بمدينة فاس، رفضت قائدة الملحقة الإدارية طارق، التابعة ترابياً لمقاطعة أكدال، استلام قنينات “الشيشة” التي تم حجزها خلال حملة أمنية وُصفت بـ”المثيرة للجدل”، نهاية الأسبوع المنصرم، من طرف عناصر الدائرة الأمنية السادسة، بتعليمات من نائب رئيس المنطقة الأمنية الثانية، الذي حضر شخصيًا العملية.
مصادر موثوقة أكدت لموقع مغربية بريس أن هذه الحملة استهدفت أحد مقاهي الشيشة بحي بدر، دون إشعار مسبق للسلطة المحلية ودون حضور القائدة وأعوانها، ما يُعد خرقًا صريحًا للمساطر القانونية المنظمة لهذه التدخلات المشتركة. إذ يقتصر دور رجال الأمن، في مثل هذه الحالات، على تنقيط المرتادين والتحقق من الهوية، بينما يبقى قرار الحجز أو الإتلاف من اختصاص السلطة المحلية حصراً.
وقد أثار موقف السيدة القائدة، التي رفضت استلام المحجوزات، موجة من الإشادة من قبل مواطنين وحقوقيين، واعتبروه تصرفًا مسؤولًا يجسد الالتزام الصارم بالقانون، ويضع حدًا لمحاولات بعض الجهات تجاوز الاختصاصات في غياب التنسيق الإداري اللازم.
هذا التطور غير المسبوق فتح الباب واسعًا أمام مطالب بفتح تحقيق عاجل في ما وصفه متتبعون بـ”فضيحة ثقيلة”، تستوجب الوقوف عند مكامن الخلل وتحديد المسؤوليات، حماية لمصداقية المؤسسات واحترامًا للمساطر القانونية التي تنظّم العلاقة بين الجهاز الأمني والإدارة الترابية.
وفي الوقت الذي التزمت فيه المديرية العامة للأمن الوطني الصمت، يترقّب الرأي العام المحلي رد فعل وزارة الداخلية، خاصة بعد تكرار حوادث مشابهة تثير الشكوك حول غياب التنسيق بين الإدارات الترابية والمصالح الأمنية.
فهل نعيش بداية صراع صلاحيات بين الأمن والسلطة المحلية؟ أم أن الأمر مجرد تجاوز فردي سيتم تداركه؟
أسئلة مشروعة تنتظر إجابة واضحة من الجهات الوصية.