القنيطرة: لجنة مختلطة تداهم نقاط البيع العشوائية وتوقف نزيف مداخيل سوق الجملة

جريدة مغربية بريس 

القنيطرة ………..قسم الأخبار 

نوفل العادلي يقود حملة حازمة لضبط البيع غير القانوني للفواكه وتحرير الفضاءات العمومية بالقنيطرة

 

في إطار مجهوداتها المستمرة لتقنين مجال تسويق الخضر والفواكه والحد من الفوضى التي يعرفها القطاع، قامت لجنة إدارية مختلطة، مساء اليوم الإثنين ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً، بحملة ميدانية رقابية انطلقت من سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة القنيطرة، تحت إشراف السلطة المحلية في شخص القائد نوفل العادلي، وبمشاركة كل من مدير السوق، وممثل مصلحة الشرطة الإدارية، وممثل عن منطقة أمن المهدية.

وقد همّت هذه الحملة، التي انطلقت من نفوذ الدائرة الحضرية أولاد أوجيه، عددًا من النقط المعروفة بتوافد مركبات محملة بالسلع، خاصة الفواكه الصيفية التي تعرف وفرة خلال هذا الموسم، حيث يعمد عدد من التجار إلى استقدام السلع مباشرة من الحقول والضيعات الفلاحية، وتصريفها مباشرة إلى المستهلك دون المرور عبر مربعات سوق الجملة، مما يُعتبر خرقًا واضحًا للقوانين المنظمة لهذا القطاع الحيوي


.
وأكدت مصادر مطلعة أن هذا النوع من البيع يحرم خزينة جماعة القنيطرة من مداخيل مهمة مرتبطة برسوم المبيعات، كما يشكل منافسة غير مشروعة للتجار الممارسين داخل سوق الجملة بطريقة قانونية، إضافة إلى ما يسببه من اختلالات تنظيمية وانتشار نقط بيع عشوائية وسط أزقة وتقاطعات المدينة، مما يضر بجمالية النسيج الحضري ويؤثر على السير والجولان.


وخلال الجولة الميدانية، وقفت اللجنة على عدد من المخالفات في صفوف سائقي المركبات المحملة بالسلع، حيث تم توجيه أصحابها نحو إدارة السوق من أجل أداء الغرامات المفروضة، بناءً على ما ينص عليه دفتر التحملات الخاص بتسيير أسواق الجملة الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ 22 ماي 1962، وكذا القانون التنظيمي لسوق الجملة بمدينة القنيطرة الصادر بتاريخ 24 أبريل 2014، والذي يُحدد بوضوح إجراءات الزجر والعقوبات المطبقة في مثل هذه الحالات.

وأكدت مصادر “مغربية بريس” أن هذه الحملة الرقابية لن تكون معزولة، بل سيتم تعميمها على باقي الدوائر الحضرية بمدينة القنيطرة، في أفق الحد من انتشار المستودعات السرية التي أصبحت تُشكل مصدرًا رئيسيًا لتزويد الباعة الجائلين، وتُسهم بشكل مباشر في تنامي مظاهر الفوضى وخلق نقاط سوداء تُشوّه المجال الحضري والتجاري للمدينة.

وطالبت فعاليات محلية بضرورة توفير الدعم اللوجستيكي والحماية القانونية لأعضاء اللجنة، قصد تمكينهم من أداء مهامهم على الوجه الأمثل، بما يضمن تحقيق العدالة التجارية وحماية المرفق العمومي وضمان المنافسة النزيهة داخل سوق الجملة

تعليقات (0)
أضف تعليق