جريدة مغربية
القنيطرة…………..قسم الأخبار
هزّت واقعة انسحاب مستشارين جماعيين، بينهم نواب رئيسة المجلس، من قاعة الاجتماعات بجماعة القنيطرة، مشاعر العديد من الفعاليات المحلية، بعدما تسببت هذه الخطوة في إسقاط التصويت على نقاط حيوية تخص دعم الجمعيات الرياضية والثقافية والاجتماعية والبيئية للشطر الثاني من سنة 2025، وهي نفس الجمعيات التي حُرمت من الدعم في السنة الماضية.
الجلسة، التي عُقدت في إطار دورة استثنائية مساء امس الخميس، شهدت بدايةً مناقشات حادة انتهت بالمصادقة، وبشق الأنفس، على دعم مهرجان القنيطرة الثقافي والسياحي بمبلغ 70 مليون سنتيم بدلًا من 100 مليون، لكن سرعان ما تحولت الأجواء إلى صدمة واستياء بعد أن غادر عدد من المنتخبين القاعة قبل استكمال جدول الأعمال.
الجمعيات المتضررة عبّرت عن غضبها العارم، واعتبرت ما وقع “فضيحة سياسية” و”تلاعبًا بمصالح المدينة”، مطالبةً عامل إقليم القنيطرة ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالتدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ”عبث بعض السياسيين”، ومحاسبة المتسببين في إجهاض التصويت على دعمها.
وقال ممثلو هذه الجمعيات إن ما حدث “إهانة” في حق مئات المستفيدين من أنشطتها، و”ضرب لروح العمل الجمعوي” الذي يشكل شريان الحياة الثقافية والرياضية بالمدينة، متسائلين عن جدوى انتخاب مسؤولين لا يلتزمون بالبقاء في قاعة الاجتماعات حتى نهاية المداولات.
القاعة، التي احتضنت في البداية نقاشات ساخنة حول مهرجان يُنتظر أن يُعيد شيئًا من الروح الثقافية والفنية للقنيطرة، تحولت فجأة إلى ساحة للفوضى؛ بين من عبّر عن خيبة أمله بمرارة، ومن رفع صوته غاضبًا، ومن غادر متجهّمًا دون اكتراث لنتائج انسحابه.
ويرى متابعون أن ما جرى يُهدد بتقويض ثقة المواطن القنيطري في ممثليه المنتخبين، ويعمّق الإحساس بالخذلان، فيما يظل السؤال المطروح اليوم في الشارع القنيطري: هل سيتدخل عامل الإقليم ووزير الداخلية لوضع حد لهذه الممارسات، أم أن الجمعيات ستظل رهينة لحسابات السياسة الضيقة؟
: