القنيطرة.. قرار سحب رخصة مقهى بحي المغرب العربي يُشعل الجدل ويُثير غضب الجالية المغربية

جريدة مغربية بريس 

القنيطرة………….   قسم الأخبار 

في حادثة أثارت غضبًا واسعًا، أقدمت الشرطة الإدارية بمدينة القنيطرة على سحب رخصة مقهى متواجدة بحي المغرب العربي قرب مسجد السلام، التابعة لنفوذ الملحقة الإدارية الرابعة، رغم أن مالكها يتوفر على كافة الوثائق القانونية ويؤدي مستحقات الاستغلال المؤقت للملك العام والتي تصل إلى 3300 درهم كل ثلاثة أشهر.

هذا القرار المفاجئ جاء بناءً على شكاية شفهية من سيدة متضررة، التي قيل إنها مالكة عمارة مجاورة للمقهى، دون تقديم أي مبررات واضحة أو تعليل قانوني، مما أثار استياء مالك المقهى، وهو من الجالية المغربية المقيمة بالخارج. المسير، الذي يعتمد بشكل كامل على هذا المشروع كمصدر رزق، انهار بالبكاء أمام أعضاء المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، معبرًا عن إحباطه من الظلم الذي تعرض له، رغم التزامه بجميع الواجبات القانونية.

ما يثير الاستغراب هو أن المقهى المعنية تقع في مكان معزول تمامًا، ولا يجاورها أي نشاط تجاري أو خدماتي يمكن أن يتضرر من نشاطها، مما جعل قرار سحب الرخصة يبدو تعسفيًا وغير مبرر.

نور الدين الحراق يُطالب بتدخل عامل الإقليم
في ظل هذه التطورات، طالب نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، بتدخل عاجل من عامل إقليم القنيطرة لإرسال لجنة لتقصي الحقائق ومعاينة الوضعية على أرض الواقع. وأكد الحراق أن مثل هذه القرارات تُهدد استقرار القطاع وتُسيء إلى صورة المرفق العمومي، خصوصًا أنها جاءت تزامنًا مع “اليوم الوطني للمهاجر”، الذي يُفترض أن يكون مناسبة لتكريم الجالية المغربية بدلًا من تعرضها لمثل هذه الممارسات.

مطالب بإنهاء الفوضى وتصحيح الوضع
في ظل استمرار هذه الممارسات المثيرة للجدل، دعت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم السلطات المحلية إلى اتخاذ إجراءات فورية لتصحيح الوضع وإنهاء الفوضى التي تُسيء إلى سمعة المدينة وتُهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لأرباب المقاهي.

هذه الحادثة أثارت غضب الجالية المغربية، التي اعتبرت أن مثل هذه القرارات التعسفية تُشكل إجحافًا في حقها، خاصةً أن المقهى تُساهم في النشاط الاقتصادي المحلي وتُعتبر مصدر رزق للمالك.

مع تصاعد المطالب بتدخل عامل الإقليم، يبقى الأمل في اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه الممارسات غير المبررة، وضمان احترام القانون والعدالة في معالجة مثل هذه القضايا. الجالية المغربية والمجتمع المحلي ينتظرون خطوات ملموسة تُعيد الثقة في المؤسسات وتُثبت أن المرفق العمومي يُحترم فيه القانون فوق كل اعتبار.

تعليقات (0)
أضف تعليق