وزارة الداخلية تراجع اختصاصات أعوان السلطة لضبط التدخلات الميدانية”

جريدة مغربية بريس 

 

الرباط ………………قسم الأخبار 

 

تستعد وزارة الداخلية، تحت إشراف الوزير *عبد الوافي لفتيت*، لإجراء مراجعة شاملة لاختصاصات أعوان السلطة، في خطوة تهدف إلى ضبط التدخلات الميدانية وتنظيمها، بعد تسجيل تقارير تفيد بوجود ممارسات تتجاوز المهام القانونية الموكلة إليهم. هذه التحركات تأتي في سياق حرص الوزارة على ضمان احترام القانون وتفادي أي تجاوزات قد تؤثر على العلاقة بين المواطن والإدارة.

 

بحسب الإطار القانوني الحالي، تندرج مهام أعوان السلطة أساسًا في **”الإخبار والاستخبار”**، بمعنى تقديم التقارير حول الوضعية الأمنية والاجتماعية في مناطق نفوذهم. ومع ذلك، أظهرت تقارير ميدانية أن بعض أعوان السلطة تجاوزوا هذه المهام، مما دفع الوزارة إلى التفكير في إصدار دورية جديدة لتوضيح حدود تدخلاتهم.

تجاوزات مسجلة في الميدان


وفقًا لمصادر مطلعة، تم تسجيل عدد من التجاوزات التي أثارت نقاشًا واسعًا حول دور أعوان السلطة، ومن أبرزها:

1. *مراقبة الدراجات النارية المعدلة*: مشاركة أعوان السلطة في حملات مراقبة الدراجات النارية المعدلة، وصلت في بعض الحالات إلى *مطاردة المواطنين*، وهو ما لا يدخل ضمن اختصاصهم القانوني.

2. *مراقبة البناء العشوائي*: ولوج أعوان السلطة إلى أوراش البناء أثناء مراقبة البناء العشوائي، رغم عدم توفرهم على *الصفة الضبطية* التي تخول لهم القيام بهذا النوع من التدخلات.

3. *مراقبة المحلات التجارية والمطاعم*: دخول أعوان السلطة إلى المحلات التجارية، المقاهي، والمطاعم، ومطالبة أصحابها بتقديم وثائق الجبايات المحلية، وهي مهام تُعتبر من اختصاصات *الشرطة الإدارية* أو *مصالح المداخيل*.

أمام هذه التجاوزات، تتجه وزارة الداخلية، وفق المعطيات المتوفرة، إلى إصدار *دورية جديدة* تهدف إلى:

– *تحديد الإطار القانوني* لتدخلات أعوان السلطة.
– *ضمان التنسيق* مع الجهات الأمنية والضريبية المختصة عند الضرورة.
– التأكيد على احترام أعوان السلطة لمهامهم الأساسية، دون تجاوز حدود اختصاصاتهم.

الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن، وضمان احترام الأعوان للقوانين المعمول بها، بما يحفظ كرامة المواطنين ويمنع أي تعسفات محتملة.

أهمية ضبط التدخلات الميدانية
تأتي هذه المراجعة في وقت تسعى فيه الدولة إلى تعزيز الحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي، وضمان احترام القوانين المنظمة للعمل الإداري. ضبط تدخلات أعوان السلطة يعتبر جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحسين أداء الإدارة الترابية، وتعزيز الشفافية والمساءلة.

المبادرة التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لقيت ترحيبًا واسعًا من قبل العديد من الفاعلين الحقوقيين والمواطنين، الذين يرون فيها فرصة لتصحيح بعض الاختلالات التي شابت تدخلات أعوان السلطة في الماضي. في المقابل، يطرح البعض تساؤلات حول مدى قدرة الوزارة على تطبيق هذه التوجيهات بصرامة، وضمان احترامها من قبل جميع الأطراف المعنية.

من شأن هذه الخطوة أن تعزز العلاقة بين المواطن والإدارة الترابية، خاصة إذا تم تطبيقها بشكل فعال وصارم. كما أنها تعكس توجه الدولة نحو *تعزيز سيادة القانون* وضمان احترام الحقوق والحريات الفردية، مع الحفاظ على النظام العام.

*وزارة الداخلية أمام اختبار جديد لتحقيق التوازن بين فرض النظام وضمان احترام القانون، فهل تنجح هذه المبادرة في تحقيق أهدافها؟ الأيام القادمة ستكشف عن مدى فعالية هذه القرارات على أرض الواقع.*

تعليقات (0)
أضف تعليق