جريدة مغربية بريس
القنيطرة………….قسم الأخبار
في إطار جهود السلطات المحلية لحماية صحة المواطنين وضمان سلامة المواد الغذائية، شهدت مدينة *القنيطرة* حملة نوعية نفذتها لجنة مختلطة تضم السلطة المحلية وممثلين عن *المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (لونسا)* وعناصر الأمن الوطني، وذلك بناءً على *شكاية شفوية تقدم بها الجوار* بعد أن اشتكوا من *رائحة كريهة* تنبعث من محل يُشتبه في استخدامه لتحضير النقانق الفاسدة (الصوصيص).
التحقيقات الأولية كشفت أن صاحب المحل، الذي يُعد من الأسماء المعروفة في حي *أفكا* التابع لنفوذ الملحقة الإدارية الثالثة، كان يستغل محلًا تجاريًا كواجهة لنشاطه التجاري، بينما كان يعمد إلى تحضير النقانق الفاسدة (الصوصيص) في شقة مكترية بهدف التمويه على السلطات. هذا الأسلوب ساعده لفترة من الزمن على تجنب المراقبة، قبل أن يتم كشف نشاطه بفضل يقظة الجيران الذين تقدموا بشكايات متكررة.
خلال عملية التفتيش التي استهدفت المحل المعروف بحي *أفكا*، تم العثور على **350 كيلوغرامًا من النقانق الفاسدة (الصوصيص)**، بالإضافة إلى *أمعاء (مسارن)*، *دوارة* و*كرشة* مخزنة في ثلاجة بحالة سيئة وغير صالحة للاستهلاك، إلى جانب *معدات مستعملة لتحضير النقانق*، من بينها آلة لطحن اللحوم.
اللجنة المختلطة، التي ضمت ممثلين عن *المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (لونسا)*، *المكتب الصحي الجماعي*، *الأمن الوطني*، و*عنصر القوات المساعدة*، قامت على الفور بإتلاف المواد الفاسدة وفقًا للقوانين المعمول بها. كما تم *حجز الثلاجة والمعدات* التي كانت تُستخدم في النشاط المشبوه.
على إثر هذه العملية، تم التواصل مع النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق معمق في الواقعة. الجهات المختصة باشرت الاستماع للمسؤولين عن المحل، الذين أفادوا في تصريحات أولية بأن المواد المضبوطة لم تكن موجهة للاستهلاك البشري المباشر. هذا الادعاء يخضع للتحقيق من طرف السلطات المعنية لتحديد مدى صحته، في حين أن المعدات المحجوزة لا تزال قيد الفحص.
العملية التي أشرفت عليها *السلطات المحلية* جاءت في سياق التفاعل الإيجابي مع شكايات المواطنين، حيث تم تطبيق القوانين المتعلقة بالسلامة الصحية بشكل صارم. هذه الخطوة تؤكد حرص السلطات المحلية على ضمان جودة المنتجات الغذائية وتعزيز الثقة بين المواطنين والجهات المختصة.
المسؤولون أمام وكيل الملك
من المتوقع أن يتم تقديم المسؤولين عن المحل أمام *وكيل الملك* فور انتهاء التحقيقات، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حقهم، في ظل استمرار التحقيقات التي تُجرى حتى هذه اللحظة.
هذه الكارثة الصحية التي هزت مدينة *القنيطرة* تُبرز أهمية مراقبة الأنشطة التجارية، خاصة تلك المتعلقة بالمواد الغذائية، مع ضمان احترام المعايير الصحية والقوانين. السلطات المحلية أكدت أنها لن تتهاون مع أي ممارسات تُهدد صحة وسلامة المواطنين، في إطار الالتزام بدولة الحق والقانون.
مدينة *القنيطرة*، بفضل يقظة السلطات المحلية وتفاعلها مع شكايات المواطنين، تُعزز ثقة السكان في أداء الجهات المختصة، وتُثبت أن صحة المستهلكين خط أحمر لا يمكن تجاوزه. التحقيقات لا تزال جارية، والسلطات ملتزمة بالكشف عن كافة تفاصيل هذه القضية لضمان سلامة المواطنين ومحاسبة المتورطين.