جريدة مغربية بريس
القنيطرة ………….قسم الأخبار
في تطور جديد لفضيحة الزيتون الفاسد التي هزت سوق الحرية بمدينة القنيطرة، تمكنت اللجنة الإقليمية المختلطة خلال مواصلة عمليات التفتيش من ضبط *طن من الزيتون الفاسد وعدد من البراميل المليئة بالدود*، تم العثور عليها وسط زنقة ثالثة بالسوق، أمام محل مغلق يعود لورثة من عائلة صاحب المحل الذي تم توقيفه سابقاً. المشهد كان صادماً، حيث سادت حالة من الإنكار بين الأطراف المعنية، فيما تبادل البعض الاتهامات حول ملكية البراميل التي تم العثور عليها.
اللجنة، التي تعمل بتوجيهات النيابة العامة، لم تتوقف عند هذا الحد. بعد استكمال المعاينات في زنقة ثالثة، توجهت إلى زنقة أولى بالسوق، حيث تم العثور على *عدد كبير من البراميل الصغيرة الحجم تحتوي على زيت فاسد وتمور فاسدة* مخزونة في ظروف غير صحية. صاحب المحل حاول منع اللجنة من تفتيش المكان بحجة أن المحل مغلق، لكن السلطات حصلت على إذن من النيابة العامة لمواصلة التفتيش، مما أسفر عن ضبط كميات إضافية من المواد الفاسدة.
أسئلة ملحة حول المزود الرئيسي
ومع استمرار التحقيقات، يبقى السؤال الكبير: *من هو المزود الرئيسي لهذه الكميات الكبيرة من الزيتون الفاسد؟* وهل سيتمكن التحقيق من الإيقاع بـ”رأس الحربة” المسؤول عن تزويد السوق بهذه السموم التي كانت تهدد صحة المواطنين؟
مصادر محلية كشفت أن الزيتون الفاسد الذي تم ضبطه يتم غسله وترقيده باستخدام مياه ملوثة، يُعتقد أنها تأتي من مناطق مثل “مرجة الفوارات”، مما يضيف بُعداً آخر لهذه الفضيحة. السكان المحليون يعيشون حالة من الصدمة، خاصة بعد أن أدركوا أن كميات كبيرة من هذا الزيتون قد تم تسويقها بالفعل وأن العديد من المواطنين قد يكونون قد استهلكوا هذه المواد السامة.
الفضيحة الجديدة دفعت المواطنين إلى المطالبة بإجابات واضحة وإجراءات صارمة. من الضروري أن يتم القبض على المزود الرئيسي ومحاسبة جميع الأطراف المتورطة في هذه الجريمة التي تهدد الصحة العامة. كما تتزايد الأصوات المطالبة بإعادة تأهيل سوق الحرية، الذي أصبح مرتعاً للفضائح، وبتنفيذ مراقبة يومية صارمة لضمان سلامة المواد الغذائية.
مع استمرار التحقيقات، يبقى الأمل معقوداً على السلطات لفك خيوط هذه الشبكة الخطيرة التي كادت أن تتسبب في كارثة صحية. الفضيحة تسلط الضوء على حاجة ملحة لإصلاح جذري في سوق الحرية، الذي تحول من معلمة تجارية إلى مصدر للفضائح والمخاطر الصحية.