جريدة مغربية بريس
الرباط …………………قسم الأخبار
كشفت مصادر مطلعة أن المفتشية العامة للإدارة الترابية تستعد لإيفاد لجان تفتيش مركزية إلى عدد من الجماعات الترابية بمختلف أقاليم وجهات المملكة، وذلك في خطوة تروم التدقيق في شبهات غدر ضريبي طالت سجلات الرسوم الجماعية، وأوردت أسماء رؤساء جماعات محلية في دائرة الاتهام.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها الإدارة المركزية، فإن هذه التلاعبات الخطيرة تسببت في حرمان خزينة الدولة من ملايين الدراهم، بعدما جرى استغلالها بشكل غير مشروع لإعفاء أصحاب مقالع الرمال والطين التي تزود مصانع كبرى للآجر والسيراميك، في خرق واضح لمقتضيات القانون الجاري به العمل.
المصادر نفسها أوضحت أن لجان التفتيش المختصة ستباشر افتحاصاً شاملاً للملفات المالية والإدارية، مع تتبع دقيق لمسار الفوترة والجبايات، في مسعى إلى كشف الثغرات التي سمحت بتنامي هذه الاختلالات، وترتيب المسؤوليات وفق ما يقتضيه القانون.
وتأتي هذه التحركات في وقت تتعالى فيه أصوات مطالبة بتشديد الرقابة على تدبير الموارد المحلية وضمان الشفافية في استخلاص الرسوم والضرائب، باعتبارها رافعة أساسية لتمويل المشاريع التنموية على المستوى الترابي.
ويرى متتبعون أن هذه الخطوة قد تشكل بداية لمسار محاسبة صارم يعيد الثقة في مؤسسات التدبير المحلي، خاصة مع توالي التقارير التي ترصد اختلالات مالية وتلاعبات ضريبية تهدد مصداقية العمل الجماعي.