جريدة مغربية بريس
القنيطرة ……………قسم الأخبار
في تدخل ميداني حازم، تمكنت لجنة إقليمية مختلطة صباح اليوم الثلاثاء بمدينة القنيطرة من حجز وإتلاف كمية ضخمة من التوابل مجهولة المصدر بلغ وزنها حوالي 600 كيلوغرام، وذلك داخل محل شهير للعطارة يقع بزنقة كيندي بالحي التجاري الخبازات، ضمن نفوذ الملحقة الإدارية الرابعة عشرة.
العملية قادتها ليلى بن جلون، قائد رئيسة الملحقة الإدارية الثالثة، و قائد الملحقة الإدارية الرابعة عشرة بالنيابة، وبتنسيق مع فريق موسع من المصالح المختصة، ضم كلاً من:
، مراقبة محلفة بقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة* القنيطرة.
ممثلة عن قسم حفظ الصحة.*
ممثلة عن المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية.*
، ممثل عن الشرطة الإدارية بجماعة القنيطرة.*
، ممثل عن ولاية أمن القنيطرة.*
، ممثل القوات المساعدة بالملحقة الرابعة عشرة.*
مصالح الاستعلامات العامة.*
عبد الناصر موماي، رئيس الدائرة الأمنية الثانية.
وخلال عملية التفتيش، عاينت اللجنة انتشاراً كثيفاً للحشرات أسفل الطاولة التي كانت تُخزَّن فوقها التوابل، في ظروف تفتقر كلياً لشروط السلامة والنظافة. كما تم ضبط استغلال غير قانوني لمساحة واسعة من الملك العمومي لصالح صاحب المحل، رغم أنه سبق أن تلقى إنذاراً رسمياً وآخر شفوياً من السلطات المحلية.
وقد جرى على الفور حجز الكمية الكبيرة من التوابل، قبل نقلها بواسطة شاحنة تابعة لجماعة القنيطرة نحو المطرح العمومي قصد الإتلاف النهائي، وذلك تنفيذاً للقوانين الجاري بها العمل والمتعلقة بسلامة وجودة المواد الغذائية.
كما أسفرت العملية أيضاً عن حجز ثلاثة كيلوغرامات من العسل مجهول المصدر، إضافة إلى كميات من الأكياس البلاستيكية الممنوعة، وهو ما يعكس حجم التجاوزات التي كان المحل يرتكبها. وتأتي هذه الخطوة تتويجاً لعمل ميداني جبار بذلته اللجنة الإقليمية المختلطة في سبيل تطبيق القانون وحماية صحة المستهلكين.
هذه العملية النوعية جاءت في إطار الحملة المستمرة للسلطات المحلية لمراقبة جودة المواد الغذائية وحماية صحة المستهلك، وأكدت مجدداً أن السلطات لن تتساهل مع أي تجاوز يهدد سلامة المواطنين أو يسيء للنظام العام، سواء تعلق الأمر بتسويق مواد مجهولة المصدر أو باستغلال الملك العمومي دون وجه حق.
وسط ارتياح واسع في صفوف ساكنة القنيطرة، بعث هذا التدخل برسالة واضحة إلى كافة تجار الأسواق الشعبية مفادها أن الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية لم يعد خياراً، بل إلزامية يفرضها القانون وتحرص السلطات على تفعيلها بحزم.