زلزال إداري يضرب سوس… عزل عامل إنزكان يكشف شبكة نفوذ وعلاقات عائلية

جريدة مغربية بريس

 

إنزكان ددددددددددددقسم الأخبار

 

في خطوة وُصفت بالزلزال الإداري غير المسبوق، أقدمت وزارة الداخلية مساء الخميس 11 شتنبر 2025 على عزل عامل عمالة إنزكان أيت ملول، إسماعيل أبو الحقوق، من مهامه، وذلك عقب تحقيق معمق باشرته لجنة وزارية ثلاثية على مدى ثلاثة أيام متتالية داخل الإقليم.

مصادر مطلعة أكدت أن اللجنة وقفت على اختلالات خطيرة في تدبير ملفات عقارية، أبرزها تفويت عقار تزيد مساحته عن 4600 متر مربع، كان مخصصاً لبناء مؤسسة تعليمية، قبل أن يُباع بثمن بخس ويُعاد تفويته بأثمان مضاعفة، مع تغيير وجهة استعماله نحو مشاريع تجارية وصحية مثيرة للجدل بعد إدخال تعديلات على تصميم التهيئة.

المعطيات التي تسربت تشير إلى وجود شبهات قوية لتضارب المصالح واستغلال النفوذ، بعدما تبيّن أن المستفيدين من الصفقة تجمعهم علاقات عائلية وإدارية بمسؤولين محليين. هذه التطورات فجرت غضباً واسعاً في صفوف الرأي العام المحلي، وأعادت إلى الواجهة النقاش الساخن حول شفافية تدبير الأملاك العمومية وسبل حماية المصلحة العامة من جشع اللوبيات العقارية.

قرار العزل لم يتوقف عند حدّ إسماعيل أبو الحقوق، بل اعتُبر مؤشراً على انطلاق سلسلة محاسبات قد تُطيح برؤوس أخرى لها ارتباط مباشر أو غير مباشر بالملف، خاصة وأن التحقيقات لم تُغلق بعد. فعاليات مدنية وحقوقية اعتبرت الخطوة إشارة قوية على أن المحاسبة لم تعد شعاراً سياسياً، بل ممارسة فعلية تستهدف كل من يتجاوز القانون، مهما علا منصبه.

هذا القرار ينسجم مع السياسة الوطنية الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفقاً للتوجيهات الملكية التي تشدد على تخليق الحياة العامة واسترجاع ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. وبذلك يكون ملف إنزكان أيت ملول قد تحول إلى نقطة تحول في مسار تطهير الإدارة الترابية من الاختلالات والريع.

وبينما ينتظر الشارع المحلي ما ستكشفه الأيام المقبلة من أسماء أخرى قد تسقط في شباك التحقيقات، يبقى قرار العزل بمثابة جرس إنذار لبقية المسؤولين بأن زمن الإفلات من العقاب قد ولّى، وأن كل تجاوز في تدبير الشأن العام ستكون له كلفة باهظة.

تعليقات (0)
أضف تعليق