جريدة مغربية بريس
ميدلت …………قسم الأخبار
عرف إقليم ميدلت، خلال الأيام الأخيرة، زلزالاً إدارياً غير مسبوق في صفوف رجال وأعوان السلطة، بعدما أقدمت وزارة الداخلية على توقيف قائدين وثلاثة أعوان سلطة عن العمل، وإحالتهم على مسطرة التحقيق الإداري، على خلفية خروقات وصفت بـ”الخطيرة” في مجال التعمير وحفر الآبار.
وفق مصادر مطلعة، فقد شمل القرار:
قائدي قيادة أموكر (دائرة أوتربات) وأحواز جبل العياشي – ملوية (دائرة ميدلت)، وذلك بعد رصد تجاوزات مرتبطة بالبناء العشوائي وحفر آبار مائية غير مرخصة.
ثلاثة أعوان سلطة بقيادة أموكر، بينهم اثنان برتبة شيخ قروي وآخر برتبة مقدم قروي، بعد تورطهم في التغاضي عن إنجاز 19 ثقبا مائيا غير مرخص، والسماح بانتشار حالات من البناء العشوائي.
وقد جرى سحب طوابع التوقيع من الأعوان الموقوفين، في انتظار مثولهم أمام لجنة تأديبية بمقر عمالة ميدلت.
التقارير الميدانية التي رفعت إلى وزارة الداخلية اعتبرت هذه الممارسات إخلالاً جسيماً بالواجب المهني، وتواطؤاً صريحاً أو ضمنياً مع المخالفين، مع احتمال وجود تضارب مصالح يستوجب مزيداً من التدقيق.
ومن المنتظر أن تتراوح العقوبات بين:
التوبيخ أو التوقيف المؤقت مع إعادة التكوين،
أو الإعفاء النهائي من المهام، في حال ثبوت المسؤولية بشكل قاطع
يرى متتبعون أن هذه القرارات تعكس تشديد وزارة الداخلية وولاية جهة درعة–تافيلالت وعمالة ميدلت على تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة، انسجاماً مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي أرساه جلالة الملك محمد السادس.
كما أنها تأتي في ظرفية دقيقة تتسم بارتفاع الطلب على الموارد المائية، وما يرافقه من مخاطر الاستغلال غير القانوني، إلى جانب التوسع العمراني غير المنظم، ما يستوجب يقظة أكبر من السلطات المحلية.
هذا “الزلزال الإداري”، بحسب مصادر محلية، يوجه رسالة قوية مفادها أن التهاون في تطبيق القانون أو التساهل مع مظاهر البناء العشوائي والاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية لن يجد له مكاناً في المرحلة المقبلة، حيث تعكف الدولة على تعزيز الحكامة الجيدة ومكافحة كل أشكال الفساد والتجاوزات.