وزير الداخلية يلمّح إلى تقنين الشيشة بالمغرب وسط جدل صحي وسياحي

جريدة مغربية بريس 

الرباط ……………. قسم الأخبار 

أثار تصريح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص إمكانية تقنين نشاط تقديم الشيشة للاستهلاك في الأماكن العمومية، نقاشاً واسعاً بين مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين، خصوصاً في ظل التباين القائم بين الاعتبارات الصحية والأمنية من جهة، والرهانات الاقتصادية والسياحية من جهة أخرى.

وأوضح لفتيت، في معرض جوابه على سؤال برلماني، أن التدخلات الميدانية التي تقوم بها السلطات المحلية والمصالح الأمنية في مقاهي ومراكز تقديم الشيشة تأتي في إطار القانون، وتهدف بالأساس إلى حماية النظام العام بمختلف مكوناته، بما يشمل الصحة العمومية والسكينة العامة، والتصدي للتجاوزات المرتبطة باستعمال الشيشة كالترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية أو التحريض على الفساد والدعارة.

غير أن الوزير شدّد على أن تقنين هذا النشاط يتطلب مقاربة تشاركية تنخرط فيها مختلف القطاعات المعنية، قصد إيجاد صيغة متوازنة تضمن استمرارية الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بهذا القطاع دون المساس بالصحة العامة والأمن.

من جهتها، اعتبرت النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة، عن الفريق الحركي، أن استمرار المنع ينعكس سلباً على الاقتصاد المحلي، مستحضرة تجربة مدينة مراكش التي تعيش منذ سنوات على وقع قرار جماعي يمنع استهلاك الشيشة في الأماكن العمومية. وأوضحت أن هذا القرار أثّر بشكل مباشر على القطاع السياحي بالمدينة الحمراء، وهدّد آلاف مناصب الشغل المرتبطة بالنشاط.

وأضافت بوجريدة أن المغرب، الذي تصدّر قائمة الوجهات السياحية الإفريقية سنة 2024 ويستعد لاحتضان تظاهرات كبرى، مدعوّ إلى مراجعة موقفه من نشاط الشيشة، خصوصاً أن استهلاكها يعد جزءاً من العادات الاجتماعية لعدد كبير من السياح. كما أشارت إلى أن عدداً من الدول العربية والإسلامية نجحت في تبني آليات تقنين مدروسة تحقق التوازن بين الصحة العامة وضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع.

وبينما تتباين المواقف بين من يرى في تقنين الشيشة خطوة ضرورية لتنظيم نشاط قائم واقعياً، وبين من يرفض الأمر باعتباره تهديداً للصحة العامة وتشجيعاً على سلوكيات سلبية، يبقى الملف مطروحاً للنقاش العمومي في أفق بلورة مقاربة شمولية تعالج إشكالاته المعقدة.

تعليقات (0)
أضف تعليق