جريدة مغربية بريس
القنيطرة ……… قسم الأخبار
في إطار أشغال دورة أكتوبر لمجلس جماعة القنيطرة، قدّم إدريس شنتوف، النائب التاني لرئيسة المجلس المكلف بمصلحة الشرطة الإدارية، عرضًا مفصلًا كشف من خلاله مجموعة من الاختلالات التي تعرفها وضعية الأكشاك المتواجدة بمنطقة بئر إنزران، والتي أثارت خلال الأسابيع الأخيرة جدلًا واسعًا في صفوف الساكنة والمهنيين المحليين.
وأوضح شنتوف، خلال مداخلته، أن جلّ المستغلين الحاليين لهذه الأكشاك خالفوا بنود دفاتر التحملات التي تم التوقيع عليها عند منح الرخص، من خلال تغيير طبيعة الأنشطة التجارية الأصلية دون احترام المساطر القانونية، وهو ما يشكل خرقًا واضحًا للقوانين المنظمة للمرافق العمومية ذات الطابع التجاري.
وأضاف أن بعض المستفيدين الأوائل قاموا بكراء الأكشاك لأشخاص آخرين بطرق غير قانونية، في الوقت الذي تم فيه تخصيص هذه الفضاءات في الأصل لفائدة العاطلين عن العمل لتمكينهم من مصدر دخل قار يساعدهم على تحسين أوضاعهم الاجتماعية. إلا أن الواقع – حسب تعبيره – أبان أن بعض المستفيدين الحقيقيين يتوفرون على وظائف أو يقيمون خارج أرض الوطن، وهو ما يتنافى كليًا مع الأهداف الاجتماعية للمشروع.
وأكد رئيس مصلحة الشرطة الإدارية أن مصالح الجماعة لن تتساهل مع هذه الخروقات، وستباشر خلال الأيام المقبلة حملات مراقبة ميدانية دقيقة، مع توجيه إنذارات رسمية للمخالفين، قصد تسوية وضعيتهم القانونية في أقرب الآجال، تحت طائلة سحب الرخص واتخاذ إجراءات زجرية في حق كل من ثبت تورطه في استغلال غير مشروع.
وتأتي هذه المعطيات في سياق النقاش الدائر حول تدبير المرافق العمومية بمدينة القنيطرة، وضرورة اعتماد مقاربة جديدة قائمة على الشفافية والإنصاف في منح واستغلال الأكشاك، بما يضمن تكافؤ الفرص ويقطع الطريق أمام كل أشكال المحسوبية أو الاستفادة غير المستحقة.
عدد من الفاعلين الجمعويين المحليين نوهوا بهذا التوضيح الرسمي، معتبرين أنه خطوة جريئة نحو تصحيح مسار تدبير الأكشاك، مطالبين في الوقت ذاته بفتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات وضمان عودة هذه المشاريع إلى أهدافها الأصلية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي.
القنيطرة اليوم أمام محطة حاسمة لإعادة تنظيم فضاءاتها العمومية وفق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يخدم المصلحة العامة للساكنة.