أحكام قاسية في حق متورطين في أحداث “جيل زد” بآيت عميرة: القضاء يوجه رسالة صارمة ضد التخريب

جريدة مغربية بريس 

أكادير ……. هيئة التحرير

أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير، نهاية الأسبوع الماضي، أحكامًا قضائية مشددة في حق 17 شخصًا، على خلفية الأحداث العنيفة وأعمال التخريب التي شهدها مركز خميس آيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها، خلال احتجاجات ارتبطت بما عُرف إعلاميًا بـ”جيل زد”.

وقد تراوحت العقوبات السجنية بين 3 سنوات و15 سنة نافذة، ليبلغ مجموع الأحكام الصادرة 162 سنة سجنًا، وهو ما اعتبره متابعون أقسى رد قضائي على أحداث من هذا النوع في السنوات الأخيرة.

تهم ثقيلة وأحداث دامية

المحكمة أدانت المتهمين بعد توجيه سلسلة من التهم الخطيرة إليهم، من بينها: تكوين عصابة إجرامية، السرقة الموصوفة، إضرام النار عمدًا في ممتلكات عامة وخاصة، الاعتداء على موظفين عموميين أثناء أدائهم لمهامهم، وتخريب منشآت ووثائق رسمية.

وجاءت هذه الإدانة على خلفية أعمال شغب خطيرة شهدتها المنطقة، تخللتها مواجهات عنيفة، وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، وحرق سيارات ومرافق تابعة للدولة، مما خلف حالة من الهلع في صفوف الساكنة، وأدى إلى استنفار أمني واسع.

“جيل زد”.. احتجاج أم فوضى؟

ورغم أن التحركات الشبابية التي شهدتها آيت عميرة، في بدايتها، اتخذت طابعًا احتجاجيًا ضد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، إلا أنها سرعان ما تحولت إلى مواجهات عنيفة، الأمر الذي جعل السلطات تتعامل معها كأعمال شغب، وليس مجرد تعبير سلمي عن المطالب.

ويطرح دخول فئة الشباب المنتمي لـ”جيل زد” في مثل هذه الأحداث تساؤلات حول طبيعة التحول في أشكال التعبير الاجتماعي والسياسي في صفوف الأجيال الجديدة، ومدى فاعلية القنوات المؤسساتية في استيعاب مطالبهم.

رسالة من القضاء.. والأمن قبل كل شيء

وقد اعتُبرت هذه الأحكام بمثابة رسالة واضحة من القضاء المغربي بأن التعدي على الممتلكات العامة، وترويع المواطنين، ومواجهة رجال الأمن، لن يُقابل إلا بالحزم والصرامة.

وأكدت مصادر قضائية أن المحاكمة احترمت كافة الضمانات القانونية، وأن التهم استندت إلى معطيات دقيقة وتقارير رسمية وشهادات موثقة، مشددة على أن الحفاظ على الأمن والاستقرار فوق كل اعتبار.

بين الردع والمعالجة الجذرية

وفي الوقت الذي يرى فيه البعض أن هذه الأحكام ضرورية لحماية الأمن العام وردع كل من تسوّل له نفسه المساس به، يرى آخرون أن المعالجة الأمنية يجب أن تُواكبها مقاربة اجتماعية واقتصادية تُعالج الأسباب العميقة التي تدفع الشباب إلى التمرد أو الاحتجاج خارج الأطر القانونية.

ويبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت مثل هذه الأحكام ستُثني آخرين عن الانخراط في أعمال مماثلة، أم أنها ستزيد من تأجيج مشاعر التهميش والإقصاء في أوساط فئات شابة تبحث عن صوت لها في المشهد العام.

تعليقات (0)
أضف تعليق