جريدة مغربية بريس
متابعة خاصة ……..قسم التحرير
-هل بدأت موجة جديدة من العزل والمحاسبة بدار الكداري وسيدي قاسم بعد تحويل القضيتين لقسم جرائم الأموال بالرباط
عرفت السنة الماضية تفجر أكبر ملفين في وجه المنتخبين بسيدي قاسم ودار الكداري، القضية الأولى تتعلق بمركب إجتماعي كلف أموالا باهظة من تمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لكنه تحول لفندق وملهى تم كراؤه للخواص، وعرف هذا الملف منعطفا حاسما بعدما اتخذت إجراءات قضائية حاسمة ضد المتهمين .
أما قضية السوق الأسبوعي بدار الكداري أو ما يعرف بسوق 4 مليار فقد عرف حسب الشكايات عدة اختلالات تخص الترامي وتبديد المال العام وخرق مساطر التعمير والرخص.
وتابع الرأي العام الوطني والإقليمي باهتمام أطوار القضيتين الملتهبتين بإقليم سيدي قاسم وتداعياتهما الكبيرة، لاحتمال تورط رؤوس كبرى في الاختلالات المحتملة لهذين الملفين الحارقين .
وبعد تناول إعلامي مكثف بعدة جرائد وإذاعات وصحف إلكترونية، وعدة شكايات لمختلف الجهات المختصة من طرف عدة متابعين من المنتخبين والهيئات المدنية، وصل الملفان لمحكمة جرائم الأموال مع تسجيل الشكايتين في يومين متتابعين، شكاية بناء ونقل السوق الأسبوعي من دار الكداري إلى جماعة الرميلة، وسجلت يوم 24 دجنبر 2024 وشكاية مدينة سيدي قاسم والتي تخص المركب الإجتماعي، وسجلت يوم 25 دجنبر 2024 ، وينتظر أن يتم متابعة جميع الأطراف ذات الصلة بالموضوعين المسجلين بقسم جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بالرباط.
فهل سيتم محاسبة المتورطين في الملفين الشائكين بإقليم سيدي قاسم ؟