مغربية بريس
الرباط ……….. قسم التحرير
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025 الموافق لـ 26 ربيع الآخر 1447 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خُصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم والاتفاقيات الدولية، إضافة إلى تعيينات في مناصب عليا.
وفي مستهل أشغال المجلس، قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالته حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والذي تم إعداده في ضوء التوجيهات الملكية السامية، الواردة في خطابي العرش وافتتاح السنة التشريعية، وفي سياق دولي مطبوع بعدم اليقين.
وأكدت الوزيرة أن الاقتصاد الوطني يُتوقع أن يسجل نموا بنسبة 4,8% خلال سنة 2025، بفضل انتعاش الطلب الداخلي وحيوية الأنشطة غير الفلاحية، مع تحكم ملحوظ في معدل التضخم (1,1%) وعجز الميزانية (3,5% من الناتج الداخلي الخام).
ويهدف مشروع القانون المالي الجديد إلى تسريع تنفيذ أوراش “المغرب الصاعد”، وترسيخ العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المتوازنة، انطلاقا من أربع أولويات كبرى:
1. **تعزيز المكتسبات الاقتصادية**
تحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتفعيل ميثاق الاستثمار، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وإدماج الشباب والنساء في سوق الشغل، ومواصلة دعم الفلاحين ومربي الماشية.
2. **إطلاق جيل جديد من برامج التنمية المجالية**
تنزيل مشاريع تنموية مندمجة تُعزز الجهوية المتقدمة والتضامن الترابي، مع تخصيص 140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم، وإحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي.
3. **ترسيخ الدولة الاجتماعية**
مواصلة تعميم الحماية الاجتماعية، ورفع الدعم الموجه لـ4 ملايين أسرة، وتوسيع أنظمة التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، ودعم اقتناء السكن الرئيسي.
4. **مواصلة الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على التوازنات المالية**
إصلاح القانون التنظيمي للمالية، وتسريع إصلاح المؤسسات العمومية، ومواصلة تحديث المنظومة القضائية.
كما صادق المجلس الوزاري على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، تهم مجلس النواب، والأحزاب السياسية، والدفع بعدم دستورية القوانين، والمجلس الدستوري، بالإضافة إلى مشروعي مرسومين في المجال العسكري، و14 اتفاقية دولية.
واختُتم المجلس بتعيينات في مناصب عليا بالإدارة الترابية، حيث تفضل جلالة الملك بتعيين عدد من الولاة والعمال بعدد من الجهات والأقاليم، كما عين السيد طارق الصنهاجي رئيسا للهيئة المغربية لسوق الرساميل.