محكمة الاستئناف بالقنيطرة تنظم ندوة علمية حول مستجدات قانون المسطرة الجنائية بحضور عامل الإقليم وعدد من الشخصيات الوازنة

جريدة مغربية بريس 

القنيطرة ……..قسم التحرير 

في إطار انفتاح السلطة القضائية على محيطها العلمي والمؤسساتي، نظمت محكمة الاستئناف بالقنيطرة اليوم ندوة علمية وطنية تحت عنوان:
“قراءة في مستجدات قانون المسطرة الجنائية بين الثابت والمتغير”، وذلك بشراكة مع هيئة المحامين بالقنيطرة، وبمشاركة نخبة من القضاة والأساتذة الجامعيين والباحثين في المجال القانوني والقضائي.

وقد تميزت الجلسة الافتتاحية بحضور رسمي ووازن، تقدمه عامل إقليم القنيطرة السيد عبد الحميد المزيد، إلى جانب رئيس المجلس العلمي المحلي الدكتور يونس الصيباري، ورئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة القنيطرة السيد محمد رافع، وباشا المدينة بالنيابة السيد خليفة بن شريج، ورئيسة جماعة القنيطرة السيدة أمينة حروزة ، ووالي أمن القنيطرة السيد مصطفى الوجدي، والقائد الجهوي للدرك الملكي السيد ناصر كسائح، إضافة إلى عدد من ممثلي السلطات المحلية و المدنية والعسكرية، وأطر النيابة العامة وهيئة المحامين.

وقد افتتحت الندوة بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم والنشيد الوطني، تلتها كلمة لرئيس محكمة الاستئناف بالقنيطرة الذي أبرز أهمية هذه الندوة في مواكبة التحولات التشريعية التي يشهدها المغرب في مجال العدالة الجنائية، مؤكداً أن الإصلاحات المرتقبة تروم تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتكريس مبادئ حقوق الإنسان.

وانقسمت أشغال الندوة إلى جلستين علميتين رئيسيتين:

🔹 الجلسة الأولى خُصصت لموضوع “إجراءات الدعوى العمومية وقضاء التحقيق ورهان صون الحقوق والحريات”، وترأسها الدكتور خليل بوحجى نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بمشاركة عدد من القضاة والباحثين الذين قدموا قراءات معمقة في بنود مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، وما يحمله من ضمانات إضافية للمواطنين والمتقاضين.

🔹 الجلسة الثانية تناولت موضوع “ضمانات المحاكمة العادلة وحماية الأمن القضائي للمواطنين”، وترأسها الأستاذ خالد الشاوشي نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، حيث قدمت خلالها مجموعة من المداخلات العلمية التي ناقشت قضايا دقيقة من قبيل:

الإدعاء أثناء المحاكمة في ضوء المستجدات الجديدة؛

التحديات العملية المرتبطة بتطبيق القانون الجديد من منظور الممارسة المهنية؛

التحول نحو العدالة الرقمية والنظام المعلوماتي للقضاء؛

حماية الحقوق والحريات في سياق إجراءات البحث والتحقيق.

وقد أجمع المتدخلون على أن التعديلات المرتقبة في قانون المسطرة الجنائية تمثل خطوة متقدمة نحو عدالة أكثر نجاعة وإنصافاً، قائمة على التوازن بين حماية النظام العام وصون كرامة الأفراد وحقوقهم.

واختتمت الندوة بحفل شاي أقيم على شرف الحضور، في أجواء علمية راقية غلبت عليها روح الحوار والتفاعل الإيجابي بين مختلف الفاعلين في منظومة العدالة، مما يعكس مكانة القنيطرة كمحطة بارزة للنقاش القانوني المسؤول والبنّاء.

تعليقات (0)
أضف تعليق