جريدة مغربية بريس
مكتب الرباط……..قسم التحرير
علمت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية قررت، خلال الأسبوع الجاري، إعفاء رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم سيدي قاسم من مهامها، في خطوة وُصفت بأنها “منتظرة”، بالنظر إلى حجم الاختلالات التي عرفها تدبير ملفات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم خلال السنوات الماضية.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة مغربية بريس، فإن رئيسة القسم المذكورة كانت تُعتبر لسنوات طويلة “الآمر الناهي” داخل مصلحة العمل الاجتماعي، إذ لم يكن أي ملف يمر دون توقيعها أو موافقتها المبدئية، قبل الحصول على تأشيرة العامل السابق الحبيب ندير. هذا الأخير يعيش بدوره اليوم تداعيات ما بات يُعرف بـ فضيحة تحويل مركب اجتماعي للتكوين وحماية الطفولة إلى فندق خاص، يستغله رئيس جهة سابق كمكان لإقامة الحفلات والسهرات، في خرق صارخ للقوانين المنظمة لتدبير المرافق العمومية.
القرار الذي صدر عن المصالح المركزية لوزارة الداخلية يأتي في سياق عملية إعادة ترتيب البيت الداخلي بعمالة سيدي قاسم، بعد أن طالت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مجموعة من المسؤولين، بناءً على تعليمات من النيابة العامة المختصة، إثر الاشتباه في تفويت مركز اجتماعي للخواص، رغم كونه منجزًا من المال العام ومجهزًا بتجهيزات اقتنيت من ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأكدت المصادر ذاتها أن التحقيقات السابقة كشفت عن تورط المندوب الإقليمي لمؤسسة التعاون الوطني في أداء واجبات الكراء لفائدة إدارة أملاك الدولة، على الرغم من علمه باستغلال المرفق من طرف شركة خاصة، إلى جانب تسليم كافة التجهيزات العمومية لتلك الشركة دون وجه حق، وهو ما وثقته محاضر الضابطة القضائية المعروضة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وقاضية التحقيق بالغرفة الخامسة بمحكمة جرائم الأموال.
ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة موجة جديدة من قرارات الإعفاء، بعد تعيين العامل الجديد على الإقليم عبد العزيز الزروالي، حيث أكدت مصادر الجريدة أن لائحة الأسماء المعنية لا تقتصر فقط على موظفي العمالة، بل تشمل أيضًا مديري مصالح خارجية تابعة لقطاعات حكومية مختلفة، ممن وردت أسماؤهم في تقارير التحقيق أو ثبت تواطؤهم في الملف.
ويُعلق الرأي العام المحلي آمالًا كبيرة على العامل الجديد من أجل فتح صفحة جديدة يسودها ربط المسؤولية بالمحاسبة، والقطع مع مرحلة التسيّب والزبونية التي كانت تُغرق عدداً من المشاريع الاجتماعية في الغموض والتلاعب.