جريدة مغربية بريس
الرباط ………قسم الأخبار
أثار مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25، المتعلق بتعديل القانون المنظم لمجلس النواب، موجةً من الجدل في الأوساط السياسية والحقوقية المغربية، بعد أن تضمّن مقتضيات جديدة تجرّم “نشر أو بث أخبار زائفة أو وقائع كاذبة تمس بالناخبين أو تشكك في نزاهة الانتخابات”، مع التنصيص على عقوبات حبسية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى 100 ألف درهم.
ويُعتبر هذا النص أول إشارة قانونية رسمية إلى المنصات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي كمصادر محتملة للتضليل الانتخابي، ما يعكس — بحسب مراقبين — تنامي مخاوف الدولة من تأثير التكنولوجيا الحديثة على الثقة في المسار الديمقراطي، خاصة مع انتشار المحتوى السياسي عبر شبكات التواصل الاجتماعي بوتيرة غير مسبوقة.
يرى المدافعون عن مشروع القانون أن الهدف منه هو تحصين العملية الانتخابية من الشائعات وحملات التشويه التي تسبق الاستحقاقات، وضمان احترام إرادة الناخبين في جو من الشفافية والمصداقية.
في المقابل، اعتبر منتقدون أن النص بصيغته الحالية قد يُستخدم لتقييد حرية التعبير والنقد السياسي المشروع، خصوصًا وأن مفهوم “التشكيك في النزاهة” يبقى فضفاضًا وقد يُفسّر بشكل واسع، ليشمل حتى التحليلات أو الآراء الصحفية المنتقدة لأداء المؤسسات الانتخابية.
عدد من الفاعلين الحقوقيين نبهوا إلى ضرورة تحديد دقيق لعبارات التجريم وتوضيح الحالات التي تُعتبر فعلًا “تشكيكًا متعمدًا” في النزاهة، مؤكدين أن حرية النقاش والمساءلة ركيزة من ركائز الديمقراطية، ولا يجب أن تُقيد بالقوانين الجنائية.
وفي ظل هذا الجدل، يبقى الرهان – بحسب متتبعين – على إيجاد توازن تشريعي يحمي العملية الانتخابية من التضليل والمساس بثقة المواطنين، دون أن يُفرغ حق النقد والمساءلة من مضمونه.
ومع اقتراب الانتخابات التشريعية المقبلة، يبدو أن النقاش حول مشروع القانون رقم 53.25 سيفتح صفحة جديدة في علاقة الدولة المغربية بحرية التعبير الرقمية، خاصة في ظل تنامي دور وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي في تشكيل الرأي العام السياسي.